طبق برآورد داده آخرین سالنامه آماری مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۲ قریب به ۲۱ میلیون نفر در ایران روزانه با دو وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ارتباط مستقیم دارند. بیش از ۲۰ میلیون دانشآموز و دانشجو به اضافه یک میلیون معلم، استاد، کادر آموزشی و کارمند که در این دو وزارتخانه بزرگ کار میکنند.
زندگی روزمره قریب به ۲۱ میلیون نفر در ایران به طور مستقیم به آموزش و پرورش و وزارت علوم وابسته است. بیش از ۲۰ میلیون دانشآموز و دانشجو به اضافه یک میلیون معلم، استاد، کادر آموزشی و کارمند که در این دو وزارتخانه بزرگ کار میکنند.
در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ برای آموزش و پرورش و سازمانهای زیرمجموعه ۴۸۹ هزار میلیارد تومان و برای وزارت علوم ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بودجه و اعتبار در نظر گرفته شده است. به عبارتی روی هم ۶۳۲ هزار میلیارد تومان بودجه برای این دو نهاد بزرگ که باید پاسخگوی نیازهای ۲۰ میلیون دانشآموز و دانشجو و حدود یک میلیون معلم و استاد و کارمند آموزشی باشند.
مقایسه لایحه امسال با سالهای قبل نشان میدهد، اگرچه بودجه دو وزارتخانه از نظر اسمی افزایش قابل ملاحظهای یافته و طی پنج سال بیش از سه برابر افزایش پیدا کرده است، اما با در نظر گرفتن اثر تورم مشخص میشود که در واقعیت ارزش بودجه آموزشی در سال ۱۴۰۵ به پایینترین حد به نسبت پنج سال قبل رسیده است. باید توجه داشت در این محاسبات بودجه آموزش علوم پزشکی به دلیل عدم تفکیک بودجه آموزشی بیمارستانها و دانشگاههای علوم پزشکی از بودجه درمانی، محاسبه نشده است.
| سال | آموزش و پرورش (میلیارد تومان) | وزارت علوم (میلیارد تومان) | جمع دو وزارتخانه (میلیارد تومان) | بودجه عمومی (میلیارد تومان) | سهم از منابع عمومی |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 141,293 | 42,745 | 184,038 | 1,527,371 | 12.0% |
| 1402 | 209,238 | 55,587 | 264,825 | 2,263,492 | 11.7% |
| 1403 | 260,597 | 77,434 | 338,031 | 2,837,140 | 11.9% |
| 1404 | 394,186 | 110,285 | 504,471 | 5,384,455 | 9.4% |
| 1405 | 489,212 | 142,762 | 631,974 | 5,954,000 | 10.6% |
اگر بودجه امسال را هم به نسبت سالهای قبل نیز مقایسه کنیم خواهیم دید که در دو سال اخیر، سهم آموزش و پرورش و آموزش عالی از کل منابع بودجه تا حدودی کمتر شده است و از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۱ به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است. اما همچنان سهم آموزش از بودجه عمومی رقم قابل توجهی است. به این معنی که بیش از یک دهم هر درآمدی که دولت پیشبینی کرده، از مالیات گرفته تا درآمدهای نفتی یا فروش اوراق قرضه و سایر منابع درآمدی که در بودجه آمدهاند، هزینه آموزش عمومی میشود.
بنابراین هر اتفاقی که برای بودجه بیفتد، تاثیر مستقیم روی آموزش دارد. یعنی اگر به هر دلیلی درآمدهای دولت تامین نشوند، نفت به فروش نرسد، کسب و کارها به دلیل بحران اقتصادی نتوانند مالیات پرداخت کنند یا اوراق قرضه دولت به فروش نرسد، قاعدتا روی بودجه آموزشی تاثیر میگذارد. اما چه تاثیری؟ در چنین شرایطی که ایران با پیچیدهترین بحرانهای تاریخ معاصر، با جنگ و شرایط شکننده دستوپنجه نرم میکند، بحران مالی دولت چه تاثیری روی بودجه آموزش عمومی میگذارد؟
بحران مالی دولت چه تاثیری روی بودجه آموزش عمومی میگذارد؟
بعید است حتی با بحرانیتر شدن، بودجه آموزش عمومی تاثیر مستقیم عجیب و غریبی بپذیرد، طوری که این نگرانی پیش بیاید که حقوق معلمان و اساتید دانشگاه یا کارمندان آموزش و پرورش یا وزارت علوم عقب بیفتد؛ یا تنخواهی که برای مخارج ضروری مدارس در نظر گرفته شده به مدرسه نرسد. تجربه نشان میدهد دولت از زیر سنگ پول جور میکند کمااینکه طی سالها کسری مزمن بودجه، پول جور کرده است، اما این پول جور کردن، در واقعیت، فرق چندانی با پول ندادن ندارد. چرا؟ کمبود منابع بودجه، روی کاغذ تاثیری در افزایش اسمی بودجه ندارد، کما اینکه نمودار بالا (میلههای کمرنگ) نشان میدهد، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵، بودجه آموزشی بیش از سه برابر رشد کرده و از حدود ۱۸۴ هزار میلیارد تومان به ۶۳۲ هزار میلیارد رسیده است.
اما واقعیت این است که نتیجه این نوع پول جور کردن، در واقع کاهش ارزش بودجه است، همانطور که در نمودار بالا (میلههای پررنگ) مشخص است، ارزش واقعی بودجه تحت تاثیر تورم کاهش پیدا کرده است.
دولت برای جور کردن کسری بودجه دست به استقراض میزند. به این معنی که از صندوق توسعه ملی یا از بانکها وام میگیرد یا اوراق قرضه میفروشد. یعنی پول نقد میگیرد و به جای آن یک ورق ضمانت شده تحویل میدهد که این پول ظرف مدت مشخصی با سود تضمین شده پس داده میشود. اما وقتی چشمانداز روشنی نسبت به آینده اقتصادی وجود ندارد، وقتی نرخ بهره از نصف نرخ تورم کمتر است، چه کسی، کدام سرمایهگذاری، کدام بانک مستقلی حاضر میشود اوراق قرضه دولت را بخرد یا به دولت وام بدهد؟
منطقی، هیچ کس! اما همیشه همه چیز منطقی پیش نمیرود. دولت به بانکها فشار میآورد که به شرکتهای دولتی وام کمبهره دهند یا مطالبات قبلیشان را پس نگیرند. آنها را مجبور میکند اوراق قرضه دولتی را بخرند. بانکها هم که از خود استقلال ندارند. مدیران عامل و هیات مدیره اغلب آنها را خود دولت منصوب کرده، بنابراین چارهای جز انجام این کار ندارند. اما بانکها هم دست آخر ضرر نخواهند کرد. آنها باید آخر سال حسابهایشان را تسویه کنند. به اصطلاح، اسناد حسابداریشان باید تراز شود و برای این کار از بانک مرکزی برداشت میکنند.
در واقع کسری تراز دولت به بانکها منتقل میشود و بانکها هم به بانک مرکزی منتقل میکنند و بانک مرکزی هم چارهای جز چاپ پول بدون پشتوانه ندارد. قدیمها اسکناس واقعی بدون پشتوانه چاپ میشد، الان در اسناد حسابداری، رقم پایه پولی بالا میرود و به صورت تورم از جیب مردم برداشت میشود. به همین دلیل است که بودجهای که دولت برای آموزش عمومی هزینه میکند، هر سال با اینکه روی کاغذ بیشتر و بیشتر میشود، اما در واقعیت ارزش آن در اثر تورمی که ناشی از ناترازی بودجه است، کمتر و کمتر میشود. این چرخه باطل سالها است در ایران تکرار میشود؛ چرخه ویرانگری که بسیاری از زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی ایران را فرسوده کرده است.
