نگرانی نسبت به وضعیت زندانیان عمومی و سیاسی پس از آغاز جنگ افزایش یافته است. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری داخلی و بینالمللی، از جمله سازمان حقوق بشر ایران، خبرگزاری هرانا، بنیاد نرگس محمدی، عفو بینالملل و گزارشگر ویژه سازمان ملل، وضعیت زندانهای ایران را نگرانکنندهتر از قبل از وقوع جنگ توصیف میکنند و بر تشدید مشکلاتی چون ازدحام، کمبود آب و غذا، محدودیت دارو و خدمات درمانی، شرایط نامناسب بهداشتی و نگهداری طولانی در سلولهای انفرادی تاکید دارند.
این در حالی است که بازداشت شهروندان با اتهاماتی ارسال تصاویر حملات هوایی رو به افزایش است و به علت قطعی اینترنت اطلاع رسانی بسیار محدود شده است.
کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ که ایران نیز به آن ملحق شده است، دربارهٔ حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ تصریح میکند که حتی در جریان درگیریهای مسلحانه، دولتها مسئولیت حفاظت از غیرنظامیان و ارائهٔ کمکهای ضروری مثل غذا، دارو و خدمات پزشکی را دارند و مواد ۱ و ۵۵ تا ۵۹ آن مرتبط با تامین رفاه و حفاظت غیرنظامیان است. از این رو بسیاری از تعهدات دولتها در زمینهٔ حقوق بشر مانند حق حیات، سلامت، آموزش و خدمات پایه حتی در زمان جنگ پابرجاست.
گزارش دیگری نیز حاکی است تعدادی از زندانیان چابهار نیز به خاطر کمبود غذا و شرایط بد نگهداری در زندان دست به اعتراض زدهاند از سوی نیروهای امنیتی سرکوب و موجب مجروح شدن تعدادی از زندانیان شده است. این اقدام نیز نقض صریح مواد ۱۰۲ و ۱۰۳ آیین نامه است که تأمین غذای کافی و مناسب را لازم میداند و دسترسی به خدمات درمانی و پزشکی را تضمین میکند.
از آن سوی ایران نیز، ۶۲ زندانی سیاسی و عقیدتی بند «ارشاد» زندان ارومیه با ارسال نامهای به مسئولان زندان و قاضی ناظر « خواستار آزادی موقت یا اعزام به مرخصی شدند و نسبت به خطرات جدی امنیتی برای خود و خانوادههایشان هشدار دادند.»
در حالیکه مصوبه شماره ۲۱۱ شورای عالی قضایی مورخ ۲۲ دی ۱۳۶۵ بر شرایط جنگی و اضطراری تاکید دارد و قوه قضائیه را مکلف میکند با بررسی سریع پروندهها اقداماتی مانند پذیرش یا تبدیل قرار تأمین، آزادی مشروط، صدور مجوز مرخصی یا خروج موقت از زندان و انتقال زندانیان خطرناک به اماکن امنتر را انجام دهد و در صورت لزوم امکان آزادی زندانیان با اخذ کفیل یا وثیقه تا رفع شرایط اضطراری فراهم شود.
این در حالی است مقامات قضایی این گزارشها را شایعه خوانده و اجرای استانداردها و مرخصیهای قانونی را تأیید کردهاند.
اما چه نهادهایی مسئول اجرای آیین نامه سازمان زندانها هستند و در صورت عدم اجرای آن چه کسی به شهروندان پاسخگو است؟
اگر به قوانین و مقررات مربوط به زندانهای کشور نگاه کنیم، متون حقوقی مطابق اصول بشردوستانه تنظیم شده است. مقررات مربوط به نگهداری زندانیان شامل اسکان و تغذیه، مراقبتهای درمانی و بهداشتی، ملاقاتها و سایر جزئیات مندرج در آییننامه به روشنی درج و برای هر کدام از این سه حوزه ساختار مشخصی از مسئولیت تعریف شده است. به طور مثال در موضوع تأمین مواد غذایی مسئول مستقیم واحد پشتیبانی و تدارکات و بهطور مشخص مسئول تغذیه است که زیر نظر معاون پشتیبانی فعالیت میکند. در صورت بروز کمبود یا اختلال، رئیس زندان باید فوراً موضوع را مدیریت و جبران کند.
رسیدگیهای بهداشتی و درمانی نیز زیر نظر واحد بهداری زندان شامل پزشک و کادر درمان است که زیر نظر معاونت سلامت سازمان زندانها عمل میکنند. این بخش باید با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ملی و دانشگاههای علوم پزشکی در استانها هماهنگ باشد. اما بعضا گزارش شده که در روند رسیدگی پزشکی و درمانی برخی زندانیان با دخالت نهادهای غیر مسئولی چون سازمان اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات اخلال ایجاد میشود.
با این وجود پس از آغاز جنگ گزارشهایی منتشر شده ناظر بر اینکه اداره برخی از زندانهای کشور به دست سپاه پاسداران و نیروهای ویژه ضد شورش افتاده است. اقدامی که ناقض ماده ۲۰۱ آییننامه اجرایی سازمان زندانها است که در شرایط حوادث غیرمترقبه، از جمله جنگ، مقامات قضایی را موظف به اقداماتی مانند مرخصی موقت، آزادی موقت یا انتقال زندانیان به اماکن امنتر میکند. فعالان حقوق بشر همواره از نفوذ نیروهای امنیتی در سازمان زندانها سخن گفتهاند اما مسئولان زندان این ادعاها را رد کرده و میگویند نیروهای امنیتی صرفا برای بازجوییها و حفاظت از زندان حضور دارند.
اعطای مرخصی اما جنبه قضایی دارد و تصمیمگیری نهایی در اختیار قاضی اجرای احکام یا دادستان ناظر زندان است. با این حال، واحد مددکاری و اجرای احکام در زندان وظیفه شناسایی، پیشنهاد و پیگیری وضعیت زندانیان را بر عهده و رئیس زندان نیز در این روند نقش تسهیلکننده دارد، هرچند اختیار اعطای مرخصی را ندارد. رئیس سازمان زندانها اخیرا اعلام کرده است به مناسبت سال نو و تقارن آن با عید فطر مرخصیهای بیسابقه و گستردهای به زندانیان واجد شرایط در سراسر کشور اعطا شده است. زندانیانی که به گفته او حضورشان در جامعه مخل نظم و امنیت عمومی نباشد! اما هنوز آماری در دست نیست چه تعداد زندانی به مرخصی آمدهاند و چه تعداد در حال حاضر زندانی هستند، چه تعداد زندانیان سیاسی و چه تعداد زندانیان غیر سیاسی هستند. هرچند مسئولان قضایی زندانی سیاسی را به رسمیت نمیشناسد و مدعیاند کسی به خاطر فعالیت سیاسی در زندان نیست!
به گفته یک وکیل دادگستری در شرایط جنگی و بحران، اعطای مرخصی به زندانیان و اقدامات ارفاقی باید با رعایت تناسب و مقتضیات شرایط زندان انجام شود و هدف اصلی، حفظ حق حیات و امنیت زندانیان و خانوادههای آنان است. او اشاره میکند که دادستان و دادیاران ناظر بر زندان مسئول اجرای این سیاستها هستند و باید شرایط ویژه هر زندانی، نوع جرم، و وضعیت اضطراری کشور را مد نظر داشته باشند تا مرخصی و اقدامات حمایتی با موازین انسانی و حقوق زندانیان هماهنگ باشد.
این وکیل همچنین بیان میکند که نظارت بر رعایت آییننامه سازمان زندانها و حقوق زندانیان توسط مقامات قضایی صورت میگیرد و حتی زندانیان سیاسی، امنیتی، مالی و اجتماعی تحت همین چارچوب قرار دارند، اما نگاه ملی و انسانی در وضعیت بحران اولویت دارد.
اخیرا در جریان جنگ، معاون قوه قضاییه و دادستان تهران از زندان تهران بزرگ بازدید کردند. در این بازدید گفته شده که مقامات قضایی با زندانیان چهره به چهره دیدار کرده و به از قضات ناظر در زندان خواسته شده تا رسیدگی به پرونده آنان را تسریع کنند.
قضات ناظر زندان (که از سوی قوه قضائیه تعیین میشوند) نقش کلیدی در بررسی وضعیت زندانیان و رسیدگی به شکایات آنان دارند. رویه قضات ناظر در زندان بر اساس گزارشهای نهادهای حقوق بشری یکسان نیست. در مواردی که زندانی سیاسی است، قضات ناظر تابع فرمان بازجویان و نهادهای امنیتی هستند. در مواردی گزارش شده که با وجود موافقت قاضی ناظر با مرخصی درمانی زندانی، به مرخصی اعزام نشده است. همچنین گزارشهایی از غیبت قضات ناظر وجود دارد که در رسیدگی به مایحتاج ضروری زندانیان اخلال ایجاد کرده است.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در گزارش سهماهه دوم سال ۱۴۰۴ از اقدامات خود در حوزه حقوق بشر و شهروندی خبر داده است، از جمله آزادسازی و جلوگیری از ورود بیش از ۶ هزار زندانی با استفاده از صلح و سازش، آزادی نزدیک به ۳ هزار زندانی جرایم غیرعمد با کمک خیرین و ستاد دیه، بهرهمندی بیش از ۱۴۳ هزار زندانی از مرخصی و صدور بیش از ۲۶ هزار مجازات جایگزین حبس، برگزاری بیش از ۳۱ هزار دوره آموزشی و اشتغال برای زندانیان و حمایت از بیش از ۴۱ هزار خانواده آنان و همچنین بیش از ۲۷ هزار بازدید از زندانها.
ناظران حقوق بشر معتقدند ستاد حقوق بشر قوه قضائیه با اهداف ایدئولوژیک در و هماهنگی با قوای نظام شکل گرفته و فعالیتهای آن در عمل محدود به دفاع از سیاستهای حکومت، توجیه اعدامها و انکار زندانیان سیاسی است. به باور آنان پایبندی واقعی به استانداردهای جهانی حقوق بشر در عملکرد این ستاد مشاهده نمیشود؛ تنها اقدام مثبت قابل ذکر، پیشنهاد کاهش اعدامها در جرایم مواد مخدر است که بیشتر جنبه عملی و بازدارندگی دارد تا رعایت حقوق بشر. در نتیجه، تضاد بنیادین بین موازین جهانی و قوانین جمهوری اسلامی، نقش نهادهای داخلی را در ارتقای واقعی حقوق بشر محدود و غیرواقعی کرده است.
در حوزه نظارت بیرونی نیز مجلس از طریق ابزارهایی مانند سؤال، تحقیق و تفحص یا گزارش کمیسیونهای تخصصی میتواند عملکرد سازمان زندانها را مورد بررسی قرار دهد، هرچند این نظارت بیشتر جنبه سیاسی و کلان دارد و کمتر وارد رسیدگی موردی به شکایات فردی میشود.
آخرین تحقیق و تفحص از سازمان زندانها به دوره مجلس ششم در اوایل دهه ۱۳۸۰ برمیگردد. اما از آن تاریخ تاکنون هیچ بازدید یا تحقیق مستقلی از سوی نهادهای غیر مرتبط با قوه قضاییه درباره زندانها نشده است.
با این حال مسیر روشن، سریع و مستقلی برای طرح و پیگیری شکایت زندانیان یا خانوادههای آنان در خصوص نقض آییننامه وجود ندارد. اغلب این شکایات باید از همان مسیرهای درونساختاری قوه قضائیه پیگیری شود؛ یعنی نهادی که خود مسئول اجراست، مرجع رسیدگی نیز محسوب میشود. همین همپوشانی، یکی از چالشهای اصلی در زمینه پاسخگویی و اجرای کامل آییننامه به شمار میرود.
هرچند خارج از چارچوب قوه قضاییه نهادهایی مانند کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کمیسیون حقوق بشر اسلامی و نهادهای مدنی و وکلا نیز نقش مهمی در نظارت بر وضعیت زندانها و پیگیری شکایات زندانیان دارند.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز پس از انتشار ویدیوهای دوربینهای نظارتی زندان اوین که از شکنجه و بدرفتاری با زندانیان حکایت داشت، خواستار توضیح و عذرخواهی رسمی سازمان زندانها، جبران خسارت قربانیان و برخورد با عاملان و تشکیل کمیته تحقیق مستقل، افزایش شفافیت و تقویت نظارت دادستانها، وکلا و نهادهای مدنی بر زندانها شد.
پیش از آن سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرده بود که اعضای کمیسیون از مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ به طور سرزده بازدید کرده و به مشکلاتی مانند کمبود امکانات رفاهی و محدودیت دسترسی زندانیان به سیستم قضائی پی بردهاند و خواستار توسعه سامانههای الکترونیکی، آموزش مشاغل در زندانها و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس مانند پابند الکترونیکی شدند.
جنگ نافی مسئولیت دولت برای حفاظت از غیرنظامیان نیست. دولتها نمیتوانند به بهانه جنگ از مسوولیتهای روزمره خود در ارائه خدمات بهویژه محافظت از اقشار آسیبپذیر از جمله کودکان، سالمندان، معلولان و زندانیان شانه خالی کنند. همچنین بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی جان، مال، حقوق، مسکن و حیثیت افراد از تعرض مصون است و اصل ۳۹ قانون اساسی هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت یا زندانی شده را ممنوع میسازد، بنابراین دولت موظف است حتی در شرایط جنگ از هرگونه رفتار یا شرایطی که موجب تحقیر یا آسیب به زندانیان شود، جلوگیری کند.
