«آب باریکه» اصطلاحی آشنا میان ایرانیان است؛ واژهای که به معنی درآمد کم اما مستمر، دائمی و پایدار به کار میرود؛ ممر درآمدی که برای تامین هزینههای زندگی کافی نیست. باید کسری آن را با کار دوم و سوم جبران کرد، اما همیشه هست و میتوان روی آن حساب کرد.
اما سرچشمه این آبباریکه کجا است؟ آیا ممکن است تداوم بحرانهای شدید سرچشمه را خشک کند؟ چقدر میتوان به دائمی بودن این آبباریکه مطمئن بود؟
چند میلیون نفر از دولت حقوق میگیرند؟
منبع درآمد نزدیک به ۷ میلیون کارمند حقوقبگیر و بازنشسته دولت، بودجه دولتی است. چیزی حدود ۳ و نیم میلیون کارمند و نزدیک همین تعداد بازنشسته که منتظرند حقوق و مستمری ناچیزی، هر ماه سر وقت به حساب واریز شود.
طبق آخرین آمار رسمی در سال ۱۴۰۲، تعداد حقوقبگیران دولتی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار و ۸۷۵ نفر است. این آمار بدون احتساب حقوقبگیران نیروهای مسلح (۱) ، وزارت اطلاعات (۲)، صدا و سیما (۳)، بانکهای دولتی (۴)، شرکتهای ملی نفت و گاز (۵) و سایر شرکتهای دولتی (۶) است که با به دلیل محرمانه بودن تعداد کارکنان خود را اعلام نمیکنند یا قوانین استخدامی خود را دارند.
با این اوصاف این طور به نظر میرسد که تعداد کل کارکنان حقوقبگیر دولت بیش از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر باشد.
| بخش | تعداد کارمندان حقوقبگیر |
|---|---|
| دولت (آمار رسمی سال ۱۴۰۲) | ۲٫۲۸۰٫۸۷۵ |
| نیروهای مسلح (تخمین) | ۶۰۰٫۰۰۰ |
| وزارت اطلاعات (تخمین) | ۳۰٫۰۰۰ |
| صدا و سیما (تخمین) | ۴۰٫۰۰۰ |
| بانکهای دولتی با احتساب بانک سپه (تخمین) | ۱۵۰٫۰۰۰ |
| شرکتهای ملی نفت و گاز (تخمین) | ۱۵۰٫۰۰۰ |
| سایر شرکتهای وابسته به دولت (تخمین) | ۳۰۰٫۰۰۰ |
| جمع | ۳٫۵۵۰٫۸۷۵ |
به این تعداد باید بازنشستگان را نیز اضافه کرد. تعداد بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری، طبق آمار سال ۱۴۰۲ دقیقا ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۸۵ نفر است. این صندوق بخش عمدهای از کارمندان رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیات علمی دانشگاهها، قضات و گروهی از کارکنان بخش عمومی را پوشش میدهد. قرار بر این بوده این صندوق به صورت مستقل و با اتکا به منابع مالی خود از پس تامین هزینههای خود برآید. یعنی قرار بر این بوده که این سازمان از طریق مبالغی که از حقوق کارکنان کسر میشود و سرمایهگذاری آن در بنگاههای اقتصادی و هلدینگها، حقوق بازنشستگان را پرداخت کند، اما به دلیل بحران مالی سالها است که دخل و خرج سازمان بازنشستگی با هم نمیخواند. به همین دلیل بخش قابل توجهی از کسری صندوق، از بودجه عمومی تامین میشود.
تقریبا همین تعداد بازنشسته هم تحت پوشش صندوق تامین اجتماعی قرار دارند که آنها را در محاسبات در نظر نمیگیریم به این دلیل که حقوق و مزایای آنها فعلا از منابع خود صندوق تامین میشود و وابسته به بودجه دولت نیست، اما وضعیت بازنشستگان نیروهای مسلح، صدا و سیما، بانکها و بسیاری از شرکتهای دولتی متفاوت است. با اینکه حقوق بازنشستگان این بخشها از صندوقهای اختصاصی تامین میشود (تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی صدا و سیما و ….) اما به دلیل وابستگی این صندوقها به بودجه باید جمعیت بازنشستگان آنها را نیز، با تخمین به آمار مستمریبگیران دولت اضافه کرد.
اگر با تخمین جمعیت اینها را ۵۰۰ هزار نفر در نظر بگیریم به نظر میرسد، تعداد کل کارکنان بازنشسته دولت نیز حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باشد.
| بخش | تعداد بازنشستگان |
|---|---|
| بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی | ۲٫۶۶۶٫۶۸۵ |
| بازنشستگان نیروهای مسلح، صدا و سیما و بازنشستگان مشمول صندوقهایی که منابع آن از بودجه عمومی تامین میشوند. (تخمین) | ۵۰۰٫۰۰۰ |
| جمع | ۳٫۱۶۶٫۶۸۵ |
اینها البته تنها افرادی نیستند که از دولت مستمری دریافت میکنند. طبق آمارهای چیزی حدود ۳ میلیون خانواده هم مستمریبگیر کمیته امداد و بهزیستی هستند.
چقدر برای حقوق و دستمزد کارمندان بودجه در نظر گرفته میشود؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، در مجموع ۱۰۲۰ همت (هزار میلیارد تومان) برای جبران خدمات کارکنان دولت و ۱۶۰۴ همت (هزار میلیارد تومان) نیز تحت عنوان مزایای اجتماعی برای پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمریها در نظر گرفته شده است. در مجموع ۲۶۲۳ همت (هزار میلیارد تومان)، معادل ۴۴ درصد کل منابع عمومی دولت است(۷).
این البته همه ماجرا نیست. در واقعیت بخش قابل توجهی از ۵۶ درصد باقیمانده هم صرف همینکار، یعنی پرداخت حقوق کارمندانی میشود که در قالب کارکنان و بازنیروهای مسلح، صدا و سیما، شرکتهای ملی نفت و گاز، بانکها، شرکتهای وابسته به دولت، به صورت غیرمستقیم از دولت حقوق دریافت میکنند. یعنی دولت در بودجه برای صدا و سیما یا نیروهای مسلح ردیفهایی میگذارد که حقوق کارمندان از آنجا تامین میشود. یا شرکت ملی نفت، از منابع خود که درصدی از فروش نفت و گاز و فرآوردههای نفتی است حقوق کارکنان خود را پرداخت میکند.
اگر اینها را هم به حساب بیاوریم در این صورت نسبت پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان و مستمریبگیران به کل منابع بودجه به بیش از نیمی از کل بودجه میرسد که عدد بسیار بزرگ و قابل توجهی است.
در چنین شرایطی هر اتفاقی در بخش منابع بودجه رخ دهد، یعنی به هر دلیلی دولت نتواند درآمدهای پیشبینی شده از فروش و صادرات نفت، یا مالیات را محقق کند، آبباریکه میلیونها نفر به خطر میافتد.
اما چه خطراتی میتواند منابع بودجه را تهدید کند؟
برای پاسخ به این سوال باید نگاهی به منابع بودجه بیندازیم. یعنی ببینیم دولت قرار است از چه منابعی چقدر درآمد داشته باشد.
منابع عمومی بودجه سه بخش دارد.
- بخش درآمدها که عمدتا از طریق مالیات، عوارض، فروش خدمات و کالا و جریمهها تامین میشود;
- روش سرمایههای ملی که عمدتا صادرات نفت و گاز است;
- واگذاری داراییهای مالی که عمدتا استقراض و فروش اوراق قرضه است.
چنانکه در نمودار بالا پیدا است، حدود ۶۰ درصد منابع بودجه از محل مالیات تامین میشود. مالیاتی که بخش عمده آن را شرکتهای غیردولتی پرداخت میکنند.
نکته قابل توجه دیگر وابستگی محدود منابع عمومی بودجه به نفت است. کل منابع حاصل از فروش و صادرات نفت در بودجه عمومی ۲۶۳ هزار میلیارد تومان است که در مقیاس بودجه عدد ناچیزی است. این عدد فقط ۵ درصد منابع عمومی دولت در بودجه سال آینده است.
نکته قابل توجه دیگر رقم بزرگ واگذاری داراییهای مالی است که حدود ۳۰ درصد منابع دولت در سال آینده را پوشش خواهد داد. اگر بخواهیم «واگذاری داراییهای مالی» را به یک عبارت ساده ترجمه کنیم، معادل استقراض خواهد بود. یعنی دولت برای تامین هزینههای خود در سال آینده اقدام به فروش اوراق قرضه یا قرض کردن از بانکها میکند و متعهد میشود اصل و سود این استقراض را در سالهای بعد جبران کند. چنین پدیدهای، یعنی تامین مالی دولت از طریق استقراض به خودی خود ایرادی ندارد، مشروط به اینکه اولا چارچوب آن مشخص باشد، دوم چشمانداز روشنی نسبت به آینده اقتصاد وجود داشته باشد که هر دوی این موارد منفی است و. در نهایت دود آن به چشم کل اقتصاد خواهد رفت.
افزایش بدهیهای دولت در فاصله نزدیک به شکل تورم نمایان میشود و عملا باعث کمارزش شدن پول میشود. یعنی تمام پولی که دولت از طریق استقراض جمع کرده تا آن را در بخشهای مختلف بودجه هزینه کند، حقوق کارمندان و بازنشستگان را بدهد، در نهایت در دفترچه حسابداری بانک مرکزی، به عنوان بدهی دولت ثبت میشود و باعث افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. یعنی چارچوب حقوقی که در ابتدای سال برای کارمندان و بازنشستگان تعیین شده، به دلیل ناتراز بودن بودجه در انتهای سال به صورت تورم ۴۰ یا ۵۰ درصد یا حتی بیشتر از این ارزش خود را از دست میدهد.
با تداوم جنگ و بحران چه بلایی سر آبباریکه کارمندان و بازنشستگان و مستمریبگیران میآید؟
تداوم بحرانهای بزرگ، مثل جنگ، تحریم شدید یا بحرانهای جاری مثل قطع اینترنت یا تداوم شرایط ناپایدار سیاسی قطعا روی منابع بودجه اثر دارد.
هم درآمدهای نفتی تحت تاثیر قرار میگیرد. هم چشماندازی برای تحقق درآمدهای مالیاتی نخواهد بود. کسبوکارهایی که به دلیل جنگ یا تداوم بحران نتوانند فعالیت عادی اقتصادی داشته باشند، قطعا از پرداخت مالیات ناتوان خواهند بود و در این صورت انچه دولت به عنوان درآمد مالیاتی روی آن حساب کرده محقق نخواهد شد. یعنی دولت پول برای هزینههای ضروری خود نخواهد داشت.
در این صورت چهار راه بیشتر قابل تصور نیست:
- اول، فروپاشی کامل دولت. در این صورت احتمالا در جریان پرداخت حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز، حداقل برای مدتی اختلال به وجود خواهد آمد.
- دوم، دولت برقرار باشد و سعی کند با حذف هزینههای غیرضروری، صرفا هزینههای ضروری مثل حقوق کارمندان و بازنشستگان را پرداخت کند که این هم، بدون زمینهسازی برای اجرای اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی و سیاسی، امکانپذیر نخواهد بود.
- سوم، دولت برقرار باشد و منابع جدیدی برای تامین هزینهها و کسری بودجه پیدا کند. البته گزینههای زیادی برای این کار ندارد و شاید بتوان گفت، تنها گزینه موجود استقراض بیشتر و بیشتر است. یعنی دولت به جای درآمد مالیات و نفت، بیشتر و بیشتر وام بگیرد و اوراق بفروشد. چون کسی اوراق را نمیخرد بانکها را مجبور کند که بخرند و چون بانکها دچار بحران میشوند، مساله در نهایت به شکل تورم شدیدتر به همان گروههای حقوق و مستمریبگیر برخورد میکند.
- چهارم، دولت موفق شود بحران را خیلی سریع و به صورت اساسی مهار کند؛ یعنی بحرانهای سیاسی مثل جنگ، تحریم در زمان کوتاهی حل شوند تا بتواند از طریق جذب کمکهای مالی و سرمایهگذاری خارجی کوتاهمدت، این وضعیت را از سر گذراند تا بتواند سر فرصت با ایجاد اصلاحات ساختاری، پس از چند دهه آرامش را به اقتصاد ایران و زندگی مردم بازگرداند.
در صورت برقرار بودن دولت، محتملترین حالت ممکن همین سومی است، اما لزوما تبعات آن از اولی و دومی کمتر نخواهد بود. تداوم دو دهه بحران اقتصادی و سیاسی، عملا برای جامعه ایران توانی باقی نگذاشته که بتواند با تورمهای سنگینتر از این کنار بیاید.
بهترین گزینه هم البته گزینه آخری است که باید منتظر ماند و امیدوار بود که هر چه زودتر تحقق پیدا کند.
پانوشت
- تعداد درجهداران و کارکنان نیروهای مسلح بیش از ۶۰۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
- تعداد کارکنان وزارت اطلاعات حدود ۳۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
- تعداد کارکنان صدا و سیما حدود ۴۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
- تعداد کارکنان بانکهای دولتی با احتساب بانک سپه حدود ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
- تعداد کارکنان این دو شرکت روی هم ۱۵۰ هزار نفر تخمین زده میشود.
- منظور از شرکتهای دولتی شرکتهایی است که دولت بیش از ۵۰ درصد سهام آنها را در اختیار دارد.
- این اعداد در مجلس تغییر کرده و احتمالا افزایش پیدا کرده است، اما چند و چون آن هنوز به صورت عمومی در دسترس نیست. مشخص نیست سرنوشت بودجه ۱۴۰۵ در شرایط ویژه پس از سرکوب اعتراضات دی ماه و پس از آن جنگ به کجا رسیده، صرفا در اخبار گفته شده که رئیس مجلس بودجه مصوب را به دولت ابلاغ کرده، اما متن و جزئیات آن هنوز به صورت عمومی منتشر نشده است.
