اختلال در چرخه تولید و معیشت از پیامدهای مهم جنگ است که بیشترین اثر آن بر کارگران و بازار کار ظاهر میشود. اگرچه هنوز آمار رسمی و جامعی از اثرات جنگ اخیر بر بازار کار منتشر نشده، اما گزارشهای پراکنده از آسیب دیدن صدها واحد تولیدی و صنعتی و افزایش درخواستهای بیمه بیکاری حکایت دارد. در چنین شرایطی، مسئله فقط از دست رفتن موقت شغل نیست؛ بلکه این پرسش مطرح میشود که هزینه بحران چگونه میان دولت، کارفرمایان و کارگران توزیع خواهد شد و چه نهادی مسئول حمایت از کسانی است که معیشت خود را در نتیجه شرایط خارج از ارادهشان از دست میدهند. به عبارتی دیگر، آیا دولتی که میلیاردها دلار برای هزینههای نظامی متعارف و غیر متعارف صرف کرده تا به ادعای خود امنیت کشور تامین و بازندارندگی ایجاد کند؛ حال که کثیری بیکار شدهاند، آهی در بساط دارد تا بدهیهای انباشت شده خود به کارگران را هم بپردازد؟
پاسخ حقوقی به این پرسش در قوانین کشور تا حد زیادی روشن است. اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی در برابر بیکاری، از کارافتادگی و حوادث را حق همگانی میداند و دولت را مکلف به تأمین آن میکند. همچنین در قانون تأمین اجتماعی و قانون بیمه بیکاری، حمایت از افرادی که به صورت غیرارادی شغل خود را از دست میدهند پیشبینی شده است. بنابراین حمایت از کارگران در شرایط بحران، یک اقدام خیرخواهانه یا حمایتی اختیاری نیست، بلکه بخشی از وظایف قانونی دولت محسوب میشود.
قانون کار نیز برای حوادث قهری مانند جنگ، امکان تعلیق رابطه کاری را پیشبینی کرده است؛ اما اجرای عملی این حمایتها به ادامه موجودیت کارگاه و توان مالی کارفرما بستگی دارد. در مواردی که کارخانه بهطور کامل تخریب شده یا فعالیت آن متوقف مانده، بسیاری از کارگران — بهویژه نیروهای قراردادی و روزمزد — با وضعیتی بدون چشمانداز روشن برای بازگشت به کار روبرو شدهاند.
اما دولت این وظیفه را چگونه انجام میدهد؟ به گفته پروانه رضایی، معاون روابط کار وزارت تعاون، حدود ۹۵ درصد کارگران کشور با قراردادهای موقت مشغول به کار هستند؛ گروهی که در جریان جنگ چهل روزه (اسفند ۱۴۰۴) بیش از دیگران در معرض از دست دادن شغل قرار دارند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه سیاستگذاری، نظارت بر روابط کار و رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را بر عهده دارد، اما پرداخت بیمه بیکاری، مستمریها و بخش مهمی از خدمات درمانی از طریق سازمان تامین اجتماعی انجام میشود. بنابراین مسوولیتهای دولت در این زمینه را میتوان به دو بخش تفکیک کرد. نخست تنظیم روابط کاری میان کارگر و کارفرما در شرایطی که بنگاههای اقتصادی سرپا هستند و دیگر حمایت از آنان در شرایط بحران که بخش زیادی از حمایتهای دولت از کارگران در زمان بحران تحت نظر سازمان تامین اجتماعی قرار میگیرد.
معمولا انتظار میرود در شرایط بحران، دولت با استفاده از منابع و روابط خود با سایر دستگاههای اجرایی، بخشی از فشار وارد شده بر بازار کار را جبران کند؛ از جمله از طریق گسترش پوشش بیمه بیکاری، حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جمله اعطای وام یا تعویق بدهیها، پرداخت سهم بیمه کارفرمایان در مناطق بحرانی یا تأمین منابع مورد نیاز صندوقهای بیمهای. اما توان دولت برای انجام این وظیفه تا حد زیادی به نحوه روابط اداری و مالی آن با سازمان تامین اجتماعی وابسته است؛ سازمانی که خود با مشکلات مزمن مالی مواجه است.
سازمان تامین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی محسوب و منابع آن عمدتاً از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تامین میشود. با این حال، دولت هم در اداره آن نقش مستقیم دارد و هم یکی از بدهکاران اصلی آن است. مدیرعامل سازمان توسط وزیر کار منصوب میشود و دولت در ارکان مدیریتی آن حضور پررنگی دارد. از سوی دیگر، بخشی از منابع سازمان نیز باید از طریق سهم دولت در حق بیمهها تأمین شود. به همین دلیل، اگرچه تامین اجتماعی از بودجه عمومی ارتزاق نمیکند، اما وضعیت مالی آن به تصمیمات دولت گره خورده است.
همین وابستگی باعث شده که بحث بدهیهای دولت به تامین اجتماعی به یکی از مسائل مهم در توان مالی این سازمان تبدیل شود. در سالهای اخیر بارها از بدهیهای انباشته دولت و همچنین کسری منابع صندوق سخن گفته شده است. جنگ اخیر نیز این وضعیت را پیچیدهتر کرده است. سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده بخشی از درآمدهای پیشبینیشده خود را به دلیل اختلال در فعالیتهای اقتصادی و کاهش وصول حق بیمهها از دست داده است. اما شواهد نشان میدهد مشکلات مالی این سازمان صرفاً محصول جنگ اخیر نیست. روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده صرفا به دلیل جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، ۳۰ همت از ۱۰۰ همت بودجه سازمان تامین اجتماعی محقق نشده است. همچنین برآوردهای بودجهای سال ۱۴۰۴ نشان میدهد منابع و مصارف این سازمان حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان (حدود یکچهارم بودجه عمومی کشور) است و به گفته برخی مسئولان، در سال ۱۴۰۵ شکاف مالی آن نسبت به سال قبل حدود ۱۰۰۰ همت افزایش نیاز خواهد داشت.
دولت در همین حال برای جلوگیری از فشار بیشتر بر واحدهای تولیدی، به کارفرمایان امکان داده است بدهیهای بیمهای خود را با تنفس و اقساط بلند مدت پرداخت کنند. این تصمیم میتواند به بقای برخی بنگاهها و جلوگیری از اخراج نیروها کمک کند، اما همزمان منابع نقدی سازمان تأمین اجتماعی را نیز کاهش میدهد. به بیان دیگر، دولت در موقعیتی قرار گرفته که باید میان حمایت از تولید، حفظ اشتغال و پایداری صندوقهای بیمهای تعادل برقرار کند؛ تعادلی که در شرایط رکود و کاهش درآمدها هر روز دشوارتر میشود.
رسانهها همچنین موارد بسیاری از عدم پرداخت مطالبات بیمه درمان بیمهگذاران تحت پوشش تامین اجتماعی را گزارش کردهاند. مدیرعامل شرکت آتیهسازان حافظ که یکی از کارگزاران بیمه تامین اجتماعی است نیز گفته این شرکت حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از سازمان تأمین اجتماعی طلب دارد. این موارد نشان میدهد بخشی از مشکلات کنونی ریشه در انباشت مطالبات و ناترازیهای مالی سالهای گذشته دارد و نمیتوان همه آن را به شرایط جنگی نسبت داد.
مسئله اصلی از این منظر نه صرفاً بدهی دولت به تأمین اجتماعی و مشکلات مالی صندوق است. پرسش اصلی این است که در شرایط بحران، دولت ارادهای دارد تا رفاه عمومی را جایگزین وضع موجود و مانع انتقال یکجانبه هزینهها به کارگران و بازنشستگان شود. قوانین موجود دولت را موظف به حمایت از افراد آسیبدیده کردهاند، اما اجرای این تکلیف منوط به ایجاد دولت رفاه است. به همین دلیل، حتی اگر دولت بتواند بخشی از بدهیهای خود را از طریق ابزارهای بودجهای مانند تهاتر، انتشار اوراق یا جابهجایی اعتبارات پرداخت کند، این اقدامات تنها بخشی از فشار موجود را کاهش خواهد داد.
آنچه به ایجاد دولت رفاه میانجامد؛ نحوه اولویتبندی منابع عمومی، میزان پایبندی دولت به تعهدات خود و توانایی آن در ایجاد تعادل میان منافع کارگران، کارفرمایان و صندوقهای بیمهای است به نحوی که تناسب میان «تأمین امنیت» و «تامین رفاه عمومی» در سیاستگذاری عمومی برقرار و سهم هر کدام در تخصیص منابع محدود دقیق تعریف شود.
