این هفته با حقوق بشر در ایران
این هفته، همزمان با ادامه سرکوب رسانه‌ها، فیلترکردن سایت‌های اینترنتی و بازداشت روزنامه‌نگاران توسط جمهوری اسلامی، جامعه جهانی نیز بر اعمال فشار بر حکومت و ابراز نگرانی از وضعیت حقوق بشر در کشور تأکید کرد.
آزادی بیان
روز ۸ خرداد، کاوه طاهری (سمت چپ)، وبلاگ‌نویس شیرازی در پی محاکمه در دادگاه انقلاب به ۳ سال زندان محکوم شد. جرم او تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری اعلام شده. بسیاری این حکم را سنگین و غیر انسانی توصیف می‌کنند.
همچنین ۸ خرداد، محمد حسینی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، به نیروهای امنیتی علیه حضور خبرنگاران خارجی در مدت انتخابات هشدار داد. به گفته او، در طول انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، یک خبرنگار اسرائیلی با گذرنامه اروپائی وارد کشور شده و به گزارشگری پرداخته.
همان‌روز، صالح خزعلی، فرزند مهدی خزعلی، خبرنگار و فعال سیاسی زندانی، طی مطلبی که در صفحه فیس‌بوک شخصی‌اش منتشر کرد، اعلام داشت که پدرش پس از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی اعتصاب غذای خود را از سر گرفته. او همچنین افزود، با وجود دستور قاضی و تودیع وثیقه، مقامات زندان از آزادی خرعلی ممانعت می‌کنند. خزعلی هشت ماه را در زندان انفرادی گذرانده.
پس از گذشت ده روز از بازداشت و انتقال فوأد صادقی (سمت راست) به زندان انفرادی، هنوز از وضعیت او خبری در دست نیست. صادقی خبرنگار و سردبیر سایت بازتاب است. بازتاب پس از انتشار خبر وجود نوار مکالمات احمدی‌نژاد با برخی از سران نظام درباره تقلب در انتخابات فیلتر شد و چند نفر از کارکنان‌اش نیز بازداشت شدند.
۹ خرداد، سایت «ایبنا نیوز» فیلتر شد. این وب سایت اخبار مربوط به استان‌های غربی کشور و به‌خصوص مناطق بختیاری را پوشش می‌دهد. اخیراً و پس از توهین‌های مستمر برخی رسانه‌‌های نزدیک به دولت به مردم بختیاری و محسن رضائی، ایبنا نیوز به این موضوع اعتراض کرد. برخی دلیل فیلترینگ وب‌سایت را همین موضوع می‌دانند. این درحالی است که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه دلائل فنی را موجب فیلتر شدن وب‌سایت اعلام کرده.
حقوق اقلیت‌ها
روز ۸ خردادماه، چهار درویش گنابادی که ماه گذشته در شهر کوار بازداشت شده بودند به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. محمدعلی دهقان، محمدعلی صادقی، محسن اسماعیلی، و سید ابراهیم بهمنی هم‌اکنون در بخش قرنطینه زندان نگهداری می‌شوند. بخش قرنطینه زندان شیراز از نظر بهداشتی و شرایط زندگی بسیار بد و سخت توصیف شده. این افراد پیش از انتقال به زندان شیراز در بازداشتگاه مخفی وزارت اطلاعات موسوم به خانه شماره ۱۰۰ نگه داشته شدند.
حکومت قانون
پس از کشمکشی طولانی میان دولت، مجلس و شورای نگهبان در نهایت شورای نگهبان نظر خود را در قانون مجازات اسلامی اعمال کرد. مطابق قانون جدید، حکم سنگسار پابرجا است، اما قاضی موظف است تنها در صورت وجود چهار شاهداز آن استفاده کند. در صورتی که تحت فشار، قاضی مجبور به تغییر حکم سنگسار گردد، مطابق قانون جدید می‌تواند این حکم را با اعدام جایگزین کند. درصورت عدم حضور چهار شاهد، علم قاضی به وقوع زنا، برای صدور حکم صد ضربه شلاق کافی است.
۹ خرداد، سعید مرتضوی، متهم شماره یک در پرونده بازداشتگاه کهریزک در مصاحبه‌ای با مطبوعات گفت: «کسی که در اغتشاش علیه نظام و حکومت اقدام می‌کند را در هتل پنج ستاره نمی‌برند بلکه باید با او طوری برخورد شود که از کرده خود پشیمان شود. ما به‌عنوان دادستان به تکلیف خود عمل کرده‌ایم و هیچ وقت نیز از کرده خود پشیمان نیستیم.» اوایل هفته نیز او در مصاحبه‌ای دیگر گفته بود، اگر رأی دادگاه در محکومیت او باشد، آن را نخواهد پذیرفت و اینکه از نظر او این دادگاه سیاسی است.
آزادی اجتماعات
این هفته، سخنگوی سابق کانون صنفی معلمان، محمود بهشتی لنگرودی (سمت راست)، توسط دادگاه انقلاب تهران به پنج سال زندان محکوم شد. جرم او اجماع و تبانی اعلام شده.
حقوق زندانیان
۷ خرداد، پدر حسین رونقی ملکی (سمت چپ)، وبلاگ‌نویس و زندانی سیاسی در مورد وضعیت سلامتی او ابراز نگرانی کرد. ملکی که تنها یک ماه پیش از بازگشت به زندان عمل کلیه کرده بود، در حین ورود به زندان، ماموران داروهای او را گرفته و تا کنون به او برنگردانیده‌اند. به گفته پدر حسین ملکی، در صورت ادامه خودداری مسئولان زندان از تحویل داروهای این زندانی سیاسی، خطر جان او را تهدید می‌کند.
جامعه بین‌المللی حقوق بشر
۷ خردادماه، عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال پر سابقه حقوق بشر به ریاست فدراسیون بین‌المللی سازمان‌های حقوق بشری انتخاب شد.
۸ خرداد، در بیست و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو، فعالان سیاسی و حقوق بشری کارنامه ایران را مورد بررسی قرار دادند. در این نشست، شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، قضات دستگاه قضائی را متهم به عدم استقلال کرد. به گفته او، از زمان به روی کار آمدن صادق لاریجانی، بر عدم استقلال قضات افزوده شده.
۹ خردادماه، پنج کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد نگرانی خود را از محدودیت‌های پیش روی مردم ایران برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده به‌خصوص به موانع خاص برای زنان تأکید کردند. این کارشناسان همچنین علیه سرکوب آزادی بیان، و نقض آزادی تشکیل اجتماعات و انجمن‌ها هشدار دادند.