نبض‌نامه آبان ۱۳۹۲

اعدام در ایران: آمارها و عددها

روند قضائی در ایران و اعدام‌ها

کاریکاتور از: کیانوش رمضانی

نظام قضائی در ایران هیچ‌گاه به‌طور کامل مستقل نبوده، بلکه غالباً عناصر بیرونی همچون مراکز قدرت سیاسی و مذهبی بر آن تأثیر گذاشته‌اند. پس از انقلاب اسلامی سال ۵۷، نفوذ سلیقه‌های مذهبی در امر قضا فزونی یافت. امروزه، قاضی‌ها در ایران متهم می‌شوند که در رسیدگی به پرونده‌ها، و به خصوص پرونده‌های سیاسی مرتبط با افراد صاحب نام، بی‌طرفانه عمل نمی‌کنند. همچنین صدور برخی احکام اعدام در محاکمات فوری، موجبات نگرانی پیرامون پایبندی نظام به اجرای تشریفات قانونی را فراهم نموده. اعدام ۱۶ زندانی در آبان‌ماه ۱۳۹۲ که گمان می‌رفت با گروه‌های متخاصم علیه رژیم در ارتباط بوده باشند، به بحث عمومی برسر منصفانه و آزاد بودن روند دادرسی در کشور دامن زد. آن زندانیان به تلافی کشته شدن تعدادی از مرزبانان در استان سیستان و بلوچستان به دار آویخته شدند. می‌بایست توجه داشت که چگونه حکم اعدام در ایران به دور از موازین و معیارهای بین‌المللی مرتبط با حقوق افراد زیر سن قانونی، اعدام در ملاء عام و اعدام‌های فراقانونی یا خارج از مجراهای قانونی انجام می‌پذیرد.

محاربه

دولت ایران غالباً صدور حکم اعدام برای زندانیان عقیدتی-سیاسی را با توصل به احکام اسلامی توجیه می‌کند. احکامی که گهگاه برپایه مفاهیمی گنگ و برداشتی بسیار سختگیرانه استوارند. محاربه که در اصول به معنی «جنگ مسلحانه با خدا» است، به کرات به عنوان اتهامی سزاوار مجازات اعدام برای زندانیان به‌کار رفته. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، محاربه به عنوان حمله مسلحانه علیه کشور تعریف شده، با این‌حال، قضات به طور معمول، هر اقدامی علیه جمهوری اسلامی را خواه مسلحانه باشد یا خیر، محاربه تفسیر می‌کنند. برپایه داده‌های مربوط به اعدام طی سال ۲۰۱۳ در بانک اطلاعات مرکز اسناد حقوق بشر ایران، ۱۰ مورد از ۱۲ فردی که به اتهام محاربه در ایران اعدام شدند، به جرم سرقت مسلحانه بازداشت شده بودند. در استان‌های کردنشین، بسیاری از هواداران احزاب جدائی‌طلب کرد نیز به همین جرم زندانی یا به دار آویخته شده‌اند. در ابعاد وسیع‌تر، افراد متعلق به اقلیت‌های عرب، کرد، بلوچ و آذری با احکام اعدامی روبرو می‌شوند که به عقیده بسیاری تنها به دلیل اعتقادات مذهبی یا فعالیت‌های فرهنگی‌شان است.

اعدام کودکان

بنابر قوانین ملی و بین‌المللی، اعدام فرد نابالغ در ایران غیرقانونی است. ایران در سال ۱۳۷۰ به کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل پیوست و در سال ۱۳۷۳ با تصویب مجلس شورای اسلامی مفاد آن به قانون بدل گشت. اعدام کودک نقض تعهدات این کنوانسیون به شمار می‌رود؛ هرچند قضات در ایران، تقریبا در همه موارد این مجرمان را تا رسیدن به سن قانونی در زندان نگه‌ داشته،‌ پس از ۱۸ سالگی اعدام می‌کنند. با وجود آن‌که آمار رسمی در مورد اعدام کودکان در ایران وجود ندارد، سال ۱۳۸۷، محمد مصطفایی، وکیل مدافع فعال در این زمینه، در مصاحبه‌ای با رادیو فردا تخمین زد آن سال چیزی بین ۷۰ تا ۱۱۰ زندانی خردسال منتظر رسیدن به سن ۱۸ سالگی و اجرای حکم اعدام‌شان بودند. بنا بر تخمین او، بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، در ایران ۲۶ نفر برای جرمی که پیش از سن ۱۸ سالگی مرتکب شده بودند اعدام شده‌اند.

این امر در جامعه جهانی پذیرفته شده که کودکان گناه‌کار را نمی‌توان به حبس ابد یا اعدام محکوم کرد. با این وصف، ایران هنگام پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک این حق را برای خود محفوظ نگه داشت که اگر مفاد کنوانسیون به شکل کنونی یا آتی با قوانین داخلی ایران مغایرت پیدا کند، نسبت به آن متعهد نخواهد ماند.

بدین‌گونه، در تناقض با کنوانسیون که همه افراد زیر ۱۸ سال را بدون استثناء کودک تلقی کرده و آنان را در همه موارد از مسئولیت کیفری مبرا می‌سازد، قوانین ایران مسئولیت کیفری را کماکان در برخی جرائم سن نه سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران در نظر می‌گیرد.

اعدام در ملاء عام

تعداد اعدام در ملاء عام بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۱۳ به تفکیک جرم
( منبع: بانک اطلاعات اعدام، مرکز اسناد حقوق بشر ایران )

بزرگ‌نمایی

اعدام در ملاء عام به راه‌کاری معمول در ایران بدل شده. به تصور حکومت، این درس عبرتی است برای مجرمان، تا ببینند عاقبت اعمال‌ خلاف‌کارانه‌شان چه خواهد بود. در سال‌های اخیر، حکومت در ایران اعدام در ملاء عام را برای جرائمی همچون قتل، قاچاق مواد مخدر و تجاوز اعمال می‌کند (نمودار زیر نسبت جرائم مختلف در موارد اعدام در ملاء عام را در نه ماه نخست سال ۲۰۱۳ میلادی نشان می‌دهد. منبع: مرکز اسناد حقوق‌ بشر ایران). در نه ماه نخست سال ۱۰۱۳، ۴۴ مورد اعدام در ملاء عام به مورد اجرا گذاشته شده؛ اما این اقدام تأثیری برای شمار جرائم اصلی در کشور نداشته. در واقع، برپایه آمار‌های رسمی نرخ تجاوز و آزار جنسی در ایران رو به فزونی است.

اعدام در ملاء عام زمانی توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد که اخبار اجرای برخی احکام سنگسار به بیرون درز کرد. بنابر احکام اسلامی، اگر ارتباط جنسی خارج از ازدواج زن یا مرد ازدواج‌کرده‌ای ثابت گردد، حکم او سنگسار است؛ اما اثبات آن بسیار دشوار است. با این وجود، بسیاری قضات در ایران با استناد به علم قاضی، ابزار قضائی که مطابق اصول مجازات اسلامی در اختیار آنان قرار گرفته، حکم صادر می‌کنند. حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی، زن آذری که به جرم زنا و قتل به سنگسار محکوم شده بود به کمک کارزاری که وکیل‌اش، محمد مصطفائی، برای اعتراض به این حکم به راه انداخت، توجهات بین‌المللی را به خود جلب کرد. در نتیجه فشارها بر قوه قضائیه،‌ دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را نقض کرده، آشتیانی از اعدام رهایی پیدا کرد.

خیابان‌های محل اعدام در شهرهای مختلف کشور شاهد تجمعات عظیم مردمی است که برای تماشای مراسم گرد می‌آیند، همچون این‌که جشنی عمومی به راه افتاده. از نظر بسیاری از ناظران، اعدام‌ در ملاء عام و خشونتی که از آن طریق به نمایش گذاشته می‌شود به مسئله‌ای اجتماعی در ایران بدل شده. بحث در این زمینه آن‌گاه در رسانه‌های ایران بالا گرفت که در تابستان ۱۳۹۲، پسربچه‌ای هشت ساله هنگام «بازی اعدام» و تکرار صحنه‌ای که در شهر دیده بود جان خود را از دست داد. سرانجام پس از فشار‌های داخلی و بین‌المللی دادگستری استان قزوین رأی بر توقف احکام اعدام در ملاء عام در آن استان داد. هرچند، این نوع مجازات کماکان در دیگر نقاط کشور به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نقشه اعدام در ملاء عام بین ژانویه تا سپتامبر ۲۰۱۳ (منبع: بانک‌اطلاعات اعدام، مرکز اسناد حقوق بشر ایران)

بزرگ‌نمایی

اعدام در ملاء عام بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۱۳ به تفکیک شهر
( منبع: بانک اطلاعات اعدام، مرکز اسناد حقوق بشر ایران )

بزرگ‌نمایی

اعدام در زندان‌ها و اعدام‌های مخفی

مجازات اعدام به‌جز موارد در ملاء عام، داخل زندان‌ اجرا می‌شود. گاه نیز اجرای این احکام به صورت مخفی انجام می‌شود. ایران بالاترین نرخ سرانه اجرای مجازات مرگ و رتبه دوم در شمارگان موارد اعدام در جهان را داراست. نبض‌ایران ۳۵۹ مورد ثبت شده اعدام مربوط به نه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ را از بانک اطلاعات مرکز اسناد حقوق بشر ایران به وب‌گاه خود وارد و بر روی نقشه کشور ثبت کرده. به استناد این داده‌ها (نمودار زیر)، شهر کرج با ۶۳ مورد اعدام در این دوره زمانی مقام نخست را از آن خود ساخته. زاهدان با ۲۹ مورد شهر بعدی و شیراز با ۲۶ مورد پس از آن قرار دارد.

اعدام در شهرهای ایران بین ژانویه و سپتامبر ۲۰۱۳
( منبع: بانک اطلاعات اعدام، مرکز اسناد حقوق بشر ایران )

بزرگ‌نمایی

کشور ایران در میانه راه حمل و نقل مواد مخدر قرار گرفته. افغانستان و مرزهای به سختی قابل کنترل با پاکستان در شرق، جمهوری‌های شوروی سابق در شمال و عراق در غرب، کار مبارزه با این تجارت را مشکل می‌سازد. حکومت ایران بر این باور است که تهدید مجازات مرگ، ساده‌ترین راه برای سدکردن ورود مواد مخدر به کشور است. بدین‌ترتیب، با ۱۸۰ مورد، حمل مواد مخدر صدرنشین جرائم مستوجب حکم اعدام در نه ماهه نخست سال ۲۰۱۳ در ایران است. در این بستر و بدون نظرداشت میزان کارائی چنین تدابیری، عدم رعایت روندهای قانونی - به‌خصوص، دسترسی به وکیل، اعتراف‌گیری تحت شکنجه، محاکمات فوری، اعدام‌های تلافی‌جویانه و عدم شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها - زنگ خطر را برای فعالان حقوق بشر به صدا در می‌آورد.

نقشه مقابل اعدام‌های سال ۲۰۱۲ میلادی(منبع: مرکز اسناد حقوق بشر ایران) را به تفکیک شهرستان نمایش می‌دهد. الگوی کمربندی اعدام حول مرز با افغانستان به وضوح در نقشه پیداست. شهرستان‌های مجاور مرز با سطح بالایی از قاچاق مواد مخدر روبرو هستند؛ ایران با تمرکز نیروی انتظامی در آن مناطق به شکار قاچاق‌چیان می‌پردازد. مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، اگر مجموع وزن مواد مخدری که شخص با خود حمل می‌کند از ۵ کیلوگرم فزونی یابد، مجازات فرد خاطی اعدام است.

ارقام بالای اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران - ۲,۴۱۱ مورد مطابق گزارش رسانه‌های رسمی در ده سال، بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میلادی، فعالان حقوق بشر و جامعه جهانی را نگران ساخته. برخی گزارش‌ها، به‌خصوص از شهر مشهد، حاکی از آن است که بسیاری از زندانیان به صورت مخفیانه و بدون اعلام رسمی مورد اعدام یا جرم اعدامی انجام می‌شوند. آمار دقیقی مربوط به اعدام‌های سیاسی در ایران در دست نیست، زیرا گمان می‌رود برخی به صورت مخفیانه در زندان‌های کشور اعدام می‌شوند. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران، در گزارش سالیانه خود در سال ۲۰۱۱ میلادی ۳۰۰ مورد اعدام مخفیانه زندانیان در زندان وکیل‌آباد مشهد را ذکر کرده است.

نتیجه‌گیری

اعدام مجرمان زیر سن قانونی، عدم رعایت روند دادرسی منصفانه و اعدام زندانیان به دلیل وابستگی‌های سیاسی یا عقیدتی‌شان، در کنار دیگر مسائل، موجبات نگرانی فعالان در داخل و خارج از کشور را فراهم نموده. حکومت ایران کماکان بر اجرای مجازات مرگ پافشاری می‌کند؛ از زمان برگزاری مراسم تحلیف حسن روحانی در مردادماه ۱۳۹۲ تا ماه آبان بنا بر گزارش‌ها با ثبت ۱۲۵ مورد، نرخ اجرای حکم اعدام در کشور افزایش یافته.

آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد، اعدام‌های فراقانونی، سیاسی و در ملاء عام هیچ کدام در کاهش جرائم در کشور تأثیری نداشته. اما آیا این اقدامات در افزایش سطح خشونت در جامعه مؤثر بوده؟ ناصر خسرو، شاعر نامی پاسخ می‌دهد:

«کُشته که را کُشتی تا کُشته شدی زار تا باز کجا کُشته شود آنکه ترا کُشت.»

شاید اگر تدبیر و مدارا دستور کار دولت تازه در ایران قرار گرفته، زمان آن نیز فرا رسیده باشد تا مسئله مجازات مرگ مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.

منابع

منابع

بخش منابع نبض ایران بانک اطلاعات رو به گسترشی است از عهدنامه ها، اعلامیه ها و کنوانسیون های سازمان ملل که دولت ایران از امضا کنندگان آن است. همچنین این بخش شامل اسناد قانونی همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین مرتبط؛ گزارشات سازمان های غیر دولتی (NGO ها)؛ اطلاعات مربوط به تعهدات بین‌المللی ایران؛ و دیگر موضوعات مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران است.

منابع دیگر: برای اطلاعات بیشتر پیرامون حقوق بشر در ایران از سایت https://www.nabz-iran.com/fa دیدن کرده یا به بخش منابع نبض ایران به نشانی https://www.nabz-iran.com/fa/resource-library-page-farsi مراجعه کنید.