سالها است که نفت موتور محرکه اقتصاد ایران و مهمترین منبع تامین مالی دولت بوده است. بخش عمدهای از هزینههای دولت از طریق صادرات نفت و البته فروش داخلی نفت و فرآوردههای نفتی، مثل بنزین و گازوئیل تامین میشود، اما با بالا گرفتن بحرانهای خارجی و در اثر تحریم، جنگ و محاصره، این نگرانی به وجود آمده که عدم صادرات نفت چه اثری بر اقتصاد ایران و بهطور مشخص بر بودجه خواهد داشت.
اول ببینیم سهم نفت از منابع بودجه چقدر است؟
به طور متوسط حدود ۳۰ درصد منابع بودجه عمومی از نفت تامین میشود. اما این نسبت در ۱۵ سال گذشته نوسانات زیادی داشته است و از حدود ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۱ به کمتر از ۵ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۵ کاهش پیدا کرده است.
نمودار زیر ارزش اسمی و ارزش واقعی منابع نفتی بودجه را طی سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۵ به تصویر میکشد تا نشان دهد ارزش بودجهای که هر سال روی حساب درآمدهای نفتی تعیین شده، به شکل اسمی چقدر زیاد شده (نمودار آبی) و به صورت واقعی و در اثر تورم (نمودار قرمز) چقدر کمتر شده است.
نمودار پایین هم ارزش درآمدهای نفتی بودجه را به دلار آمریکا نشان میدهد. با توجه به اینکه معاملات رسمی صادرات و واردات در ایران با نرخی متفاوت از نرخ بازار آزاد انجام میشوند، قیمت دلار تا سال ۱۳۹۷ بر اساس متوسط سالانه قیمت رسمی و پس از آن و پس از آن قیمت نیمایی در نظر گرفته شده است، برای سال ۱۴۰۵ هم فعلا نرخ برابری ۱۶۰ هزار تومان به ازای هر دلار در نظر گرفته شده که به احتمال زیاد تا پایان سال از این بیشتر نیز خواهد شد.
در نگاه اول ممکن است به نظر برسد، اقتصاد نفتی ایران به سمت استقلال از نفت در حال حرکت است؛ اتفاقی که در سالهای اخیر در عربستان سعودی و سایر اقتصادهای نفتی در حال انجام است، اما در واقعیت اینطور نیست.
کاهش سهم نفت در بودجه ایران از سر اجبار و ناچاری است و در دورهای اتفاق افتاده اقتصاد ایران نیز رو به افول است. طبق آمار صندوق بینالمللی پول ارزش تولید ناخالص داخلی ایران از ۷۲۲ میلیارد دلار در ۲۰۱۱ به حدود ۳۷۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ میلادی کاهش پیدا کرده است. در واقع آنچه در ایران رخ داده، ناشی از فشاری است که تحریمها بر کشور وارد کرده است. تحریمهایی که بیش و پیش از هر چیز، منابع نفتی ایران را هدف قرار دادهاند.
به جز بودجه بقیه درآمدهای نفتی کجا میروند؟
آنچه تا الان گفته شد صرفا مبلغی است که به صورت مستقیم و با عنوان درآمدهای صادرات نفت و گاز به بودجه عمومی تعلق میگیرد تا برای امور عمومی مثل آموزش، سلامت، امنیت، فرهنگ، زیرساخت و بقیه امور اختصاص پیدا کند.
این اما همه ماجرا نیست. بخشی از درآمدهای نفتی پیش از آنکه به بودجه عمومی بیایند به بخشهای دیگری تعلق میگیرند.
سهم نیروهای مسلح
بخش دیگری از منابع نفتی به طور مستقیم و در سالهای اخیر به صورت نفت خام به نیروهای مسلح داده میشود که به حساب و کتاب آنها در گزارشهای جداگانهای پرداخته خواهد شد. در بودجه امسال به سهمیه نفت خام نیروهای مسلح به طور دقیق اشاره نشده، اما در یکی از جدولهای بودجه (جدول شماره ۲۴) حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه اضافی تحت عنوان اعتبارات بند الف قانون برنامه هفتم پیشرفت» برای نیروهای مسلح و طرحهای ویژه نظامی تعیین شده است که به احتمال زیاد همان سهمیه نفت خام است. نکته قابل توجه اینکه ارزش سهمیه نفت خام نیروهای مسلح ۳۳ درصد (حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان) بیشتر از سهم منابع بودجه عمومی از درآمدهای نفتی است.
سهم شرکت نفت
به جز این مقداری از درآمدهای نفتی هم به شرکت نفت داده میشود که در واقع هزینه تولید و استخراج نفت است. این نسبت معمولا ۱۴/۵ درصد است. در لایحه بودجه امسال هم همین رقم تعیین شده با این تفاوت که نفت نیروهای مسلح از پرداخت سهم شرکت نفت مستثنی شدهاند.
سهم صندوق توسعه ملی
به جز این نسبتی هم به صندوق توسعه ملی واریز میشود که بخشی از آن به بودجه عمومی برمیگردد. البته به صورت وام و دولت متعهد میشود که آن را در سالهای آینده به صندوق برگرداند.
مثلا در لایحه بودجه ۱۴۰۵ مقرر شده که ۴۰ درصد منابع صادرات و فروش نفت به صندوق توسعه ملی برود، اما ۲۰ درصد آن به صورت تسهیلات به دولت داده میشود که دولت باید آن را با احتساب نرخ سود به صندوق برگرداند. این رقم در بودجه پیشنهادی دولت، ۵۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که بیش از ۲ برابر مبلغی درآمدهای نفتی است.
اگر درآمدهای نفتی محقق نشوند چه خواهد شد؟
این سوالی است که بعد از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و محاصره دریایی ایران بارها مطرح شده است. پاسخ قطعی به این سوال دقیقا مشخص نیست. اگرچه سهم بودجه عمومی از نفت به نسبت سالهای قبل کاهش بسیار زیادی پیدا کرده و عملا به سطح ناچیزی رسیده است، اما هرگونه اختلال در منابع نفتی روی بودجه اثر زیادی دارد.
در صورت تداوم بحران، اولا سایر منابع درآمدی دولت نیز، مثل مالیات و عوارض به شدت محدود خواهند بود.
دوم، دولت شاید بتواند کسری درآمدهای نفتی بودجه عمومی را با استقراض جبران کند، اما مشکل بزرگتر بخشهای دیگری هستند که خارج از بودجه عمومی از نفت تغذیه میکنند. به طور مشخص نهادهای نظامی که بخش بزرگی از هزینههای آنها طی سالهای اخیر، از سهمیه نفت خام تامین شده، به مشکل برخواهند خورد و برای تامین هزینههایشان که در زمان جنگ بیشتر هم میشود، به بودجه فشار خواهند آورد.
اولین بار نیست که ایران در چنین وضعیتی قرار میگیرد. در اوایل دهه ۹۰ و همینطور اواخر دهه ۱۳۹۰ نیز دولت ایران در چنین وضعیتی گرفتار شده بود. در هر دو مقطع دولت و حکومت ایران کموبیش موفق شد با مدیریت منابع و طراحی سازوکاری برای دور زدن تحریمها، تا حدودی جریان منابع نفتی را برقرار نگه دارند، اگرچه همین محدودیت منجر به بحران مالی دولت و بحران اقتصادی در کشور شده است.
معلوم نیست شدت فشار به منابع نفتی ایران در بحران اخیر، یعنی جنگ و محاصره چقدر باشد. تازه یک ماه از آغاز سال ۱۴۰۵ گذشته و سمت و سوی تحولات نامشخص است. کسی درست نمیداند نقشه دولت برای مدیریت بحران چیست؟ اما آنچه مسلم است سال ۱۴۰۵، از نظر نفتی یک سال خاص در تاریخ معاصر ایران است.
