جامعه مدنی به عنوان واسطه بین مردم و دولت، مجالی برای نمایندگی و پاسخگو نمودن دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. بنابراین سازمانهای جامعه‌مدنی (CSO) مستقل از دولت بوده و در عین حال فعالیت‌هایی را بهعنوان مکمل خدمات دولت انجام می‌دهند. بدین ترتیب هم دولت و هم شهروندان از وجود یک جامعه مدنی آزاد و فعال سود می‌برند.
نبض‌نامه خرداد ۱۳۹۳
جامعه مدنی در ایران
جامعه مدنی به عنوان واسطه بین مردم و دولت، مجالی برای نمایندگی و پاسخگو نمودن دولت در اختیار شهروندان قرار می‌دهد. بنابراین سازمانهای جامعه‌مدنی (CSO) مستقل از دولت بوده و در عین حال فعالیت‌هایی را بهعنوان مکمل خدمات دولت انجام می‌دهند. بدین ترتیب هم دولت و هم شهروندان از وجود یک جامعه مدنی آزاد و فعال سود می‌برند.
جامعه مدنی در ایران شامل گروه‌های ذینفع عمومی (که مسائل خاص را نمایندگی کرده و/یا به رفاه عمومی می پردازند) و انجمن‌های حرفه‌ای (مانند اتحادیه‌های کارگری یا گروه‌های دیگری که به دنبال سود رساندن به اعضای خود هستند) است. دیدگاه جمهوری اسلامی به جامعه مدنی همواره توأم با بی‌اعتمادی بوده و سازمانهای جامعه مدنی و اتحادیه‌های کارگری بهعنوان چالشی بر سر راه انحصار قدرت حکومت در نظر گرفته شده‌اند. این سیاست، جامعه مدنی ایران را تبدیل به قربانی همیشگی سرکوب و فرار مغزها کرده و بدین ترتیب آن را تضعیف نموده است، چنان‌که در حال حاضر بسیاری از رهبران جامعه مدنی در زندان به سر برده یا مجبور به جلای وطن شده اند.
گذشته و حال
در ایران، استقلال و فعالیت جامعه مدنی به‌طور کلی متأثر از جریان‌های گسترده‌تر سیاسی کشور بوده است. وضعیت جامعه مدنی در جمهوری اسلامی را می‌توان در مسیر پر هیاهوی تاریخ ایران از انقلاب سال ۱۳۵۷ و ناآرامی‌های دهه ۶۰ تا دولت‌های متفاوت دو دهه اخیر بررسی کرد. .
از آن‌جا که انقلاب بیش از آن‌که یک جنبش ایدوئولوژیک خاص باشد واکنشی در برابر حکومت شاه بود، در ابتدا طیف گسترده‌ای از جامعه ایران را نمایندگی می‌کرد. گروه‌هایی متنوع از طرفداران اسلام سیاسی گرفته تا مارکسیستم (و حتی ترکیبی از این‌دو) ائتلافاتی را با یکدیگر تشکیل داده و تغییرات اجتماعی گسترده‌ای را در ایران رقم زدند. در این فضای گفتمان باز و مشارکت گسترده، جامعه مدنی به شکل گذرا شکوفا شد.
اما با گسترش کنترل عناصر مذهبی محافظه کار بر تمام جنبه‌های جامعه و سرکوب صداهای مخالف، آزادی بیان به سرعت در ایران پس از انقلاب از بین رفت. با مستحکم‌تر شدن هویت ایدئولوژیک حکومت جدید ایران در دوران جنگ ایران و عراق، جامعه مدنی نیز خود را قربانی سیستمی دید که هر گونه انحراف از وضعیت موجود را به‌سرعت مجازات می‌کرد.
جامعه مدنی غیر مستقل
جامعه مدنی مستقل پلی است میان شهروندان و حکومت که به منافع هر دو نظر دارد. اما در ایران، حکومت از طریق محدودیت‌های سیاسی، قوانین جانب‌دارانه و اجرای خودسرانه قانون به نفع خود و به خرج مردم بر جامعه مدنی فشار وارد می‌کند.
کاریکاتور: کیانوش رمضانی
پس از جنگ و به‌ویژه پس از مرگ آیت‌الله خمینی، شور انقلابی جامعه ایران تا حدی تسکین یافت و مجال بیشتری برای ابزار عقیده پدید آمد. اما تا پیش از پیروز شدن محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۶ و فضای مثبت پدید آمده حول این رخداد، جامعه مدنی نتوانست خود‌را بهعنوان یک قدرت واقعی در ایران مطرح نماید. در واقع در دوران ریاست جمهوری خاتمی بود که اصطلاح "جامعه مدنی" جای خود را در گفتمان سیاسی ایران باز کرد.
تجدید حیات جامعه مدنی ایران نیز مانند بسیاری دیگر از اصلاحات دوران خاتمی زود‌گذر بود. مقاومت شدید از سوی حلقه محافظه‌کار و سیاست‌های سخت‌گیرانه رئیس‌جمهوری بعدی یعنی محمود احمدی‌نژاد بسیاری از دستاوردهای جامعه مدنی در هشت سال پیش را از بین برد. در دولت احمدی‌نژاد (۱۳۸۴-۱۳۹۲)، افزایش قوانین و مقررات [دست و پاگیر] و نظارت دولتی بر سازمانهای جامعه مدنی، جایگزین حمایت مادی و معنوی از آن‌ها شده و رابطه بین دولت و جامعه مدنی مستقل جنبه تقابل به خود گرفت. اعتراضات اتحادیه رانندگان اتوبوسرانی تهران از سال ۱۳۸۳، جنبش یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان (که در سال ۱۳۸۵ آغاز شد)، و فعالیت‌های مردمی که پس از انتخاب مجدد و بحث‌برانگیز احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۸ شکل گرفت، مثال‌های برجسته‌ای از کمپین‌های جامعه مدنی بر علیه سیاست‌های سرکوبگرانه بودند –کمپین‌هایی که تمام آن‌ها با سرکوب حاکمان مواجه شدند.
در حال حاضر جامعه مدنی ایران همان خوش‌بینی را تجربه می‌کند که در ابعاد گسترده‌تر در ایران تحت ریاست جمهوری حسن روحانی نیز دیده می‌شود. هر‌چند که حسن روحانی در کمپین‌ها خود را بهعنوان یک اصلاح‌طلب معرفی نکرد، اما شباهت‌های غیر قابل انکاری بین انتخاب وی و سال اول ریاست جمهوری خاتمی مشاهده می‌شود. باید منتظر ماند و دید که آیا این شباهت‌ها تبدیل به دستاوردهای مستحکم و طولانی مدتی برای جامعه مدنی می‌شود یا خیر.
عدم اطمینان قانونی
یکی از چالش‌های عمده برای وضعیت فعلی و چشم انداز پیش روی جامعه مدنی در ایران، ابهام قانونی است که حول و حوش سازمانهای جامعه مدنی می چرخد. قانون اساسی ایران در اصل ۲۶ خود با این عبارات مبنایی را برای فعالیت جامعه مدنی در کشور ارائه می‌کند: "احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند." همانند سایر حقوق و آزادی‌های مورد اشاره در قانون اساسی، در این‌جا نیز شرط مبهم عدم نقض برخی اصول و استانداردها توسط گروه‌های مذکور سبب می‌شود که مجال گسترده‌ای برای تفسیر مصادیق نقض اصول فوق وجود داشته باشد. بنابراین ماهیت خودسرانه سیستم عدالت و حکومت ایران را می‌توان در مورد شرایط جامعه مدنی نیز مشاهده کرد.
«احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به این كه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نكنند.»
اصل ۲۶ قانون اساسی ایران
علاوه بر مبانی جامعه مدنی در قانون اساسی، قوانین دیگری نیز در سالیان اخیر برای تعریف مجدد حوزه فعالیت‌های جامعه مدنی در ایران وضع شده‌اند، هر‌چند که این تلاش‌ها شاید حتی بیش از پیش بر ابهام موجود افزوده باشند. در سال ۱۳۸۲ مجموعه‌ای از سازمانهای برجسته جامعه مدنی به عنوان بخشی از تلاش‌های ارتقاء جامعه مدنی ایران در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی با وزارت کشور همکاری کردند تا قانونی را برای کاهش مقررات دولتی و افزایش حمایت از سازمانهای جامعه مدنی تنظیم نمایند. هر چند که بخشی از این قانون توسط مجلس محافظه‌کار پذیرفته شد، اما سرانجام قانون مذکور رد شده و قانون دیگری در سال ۱۳۸۴ جایگزین آن شد که ترکیبی از اثرات مختلف را بر جامعه مدنی برجای گذاشت. با این‌که قانون موسوم به "آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد" فرایند درخواست و ثبت سازمانهای جامعه مدنی را تشریح می‌کرد، اما کنترل دولتی بر این سازمان‌ها را افزایش داده و امکان فعالیت سیاسی را بیش از پیش سرکوب می‌نمود. قانون دیگری با نام "لایحه ناظر بر تأسیس و نظارت بر سازمانهای مردم‌نهاد" در دوره اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد بارها مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت و در نهایت در سال ۱۳۹۰ در مجلس به بحث و بررسی گذاشته شد. لایحه پیشنهادی مورد انتقاد عفو بین‌الملل و دیگر سازمانهای حقوق‌بشری قرار گرفت. هراس سازمانهای مذکور از این بود که این لایحه استقلال و امکان ادامه حیات سازمانهای جامعه مدنی موجود و نیز سازمانهای جدید را به خطر اندازد. مجلس تصویب لایحه را به تعویق انداخت، اما در نهایت بخش‌هایی از آن در قالب قانون تصویب شدند، از جمله مفاد ناظر بر تأسیس کمیته عالی نظارت بر فعالیت سازمانهای مردم‌نهاد تحت کنترل وزارت کشور و نمایندگان دیگری از دستگاه‌های امنیتی مانند بسیج.
موضع‌گیری روحانی در خصوص جامعه مدنی بسیار نرم‌تر از احمدی‌نژاد بوده‌است، اما او نیز مانند هر اصلاح‌طلب بالقوه دیگر در تنگنای ولایت مطلقه فقیه علی خامنه‌ای، مجلس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج، و دیگر نهادهای محافظه‌کار تأثیرگذار در ایران قرار دارد. یکی از اسناد مهم مصوب دولت روحانی منشور حقوق شهروندی است، هر چند که منتقدین عقیده دارند که این منشور زبانی متناقض داشته و مسائلی را بیان می‌کند که از لحاظ فنی پیشتر در قانون اساسی بیان شده‌اند. اما معانی حقیقی منشور از دیدگاه قانونی پرسشی است که هنوز پاسخی به آن داده نشده است.
چالش های موجود
به دلیل ابهام قانونی موجود در قوانین و مقررات مربوط به جامعه مدنی، مقامات نه‌تنها در فرایند اجرا و تفسیر قوانین، بلکه در رویکرد خود نسبت به بعضی سازمانهای خاص جامعه مدنی نیز به گونه‌ای متناقض عمل کرده‌اند. استانداردهای دوگانه‌ای برای جامعه مدنی در ایران وجود دارد، چنان‌که برخی سازمانهای جامعه مدنی با حمایت رسمی و برخی دیگر با بدگمانی و سرکوب مواجه بوده‌اند. تفاوت در برخورد با این دو دسته از سازمانهای جامعه مدنی معمولأ متأثر از رابطه شخصی رهبر گروه با مقامات دولتی است که در تناقض با ماهیت به ظاهر "غیر دولتی" این سازمان‌ها قرار دارد.
در شرایطی که سازمانهای جامعه مدنی ایران می‌کوشند تا رفاه مردم را درون کشور افزایش دهند، موفقیت آن‌ها به جهان خارج وابسته است. در حال حاضر سازمانهای جامعه مدنی ایران از عدم دسترسی به همتایان خارجی و ابزارهای آن‌ها رنج می‌برند. مؤسسات بین‌المللی تنها حضوری محدود در ایران داشه و حتی در صورتی که فعال باشند نیز (مانند سازمان ملل متحد) دولت به سازمانهای جامعه‌مدنی فشار می‌آورد تا برای دسترسی به آن‌ها از کانال‌های رسمی وارد شوند.
منابع بیشتر
- برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مقررات و رویه‌های تأسیس سازمانهای جامعه مدنی در ایران، لطفأ به مقدمه ای بر سازمانهای مردم‌نهاد (NGOها) در ایران که توسط نبض ایران تهیه شده است مراجعه کنید.
- در پایگاه نبض ایران همچنین می‌توانید در دوره آموزشی آن‌لاین تشکیل گروه‌های حمایتی اثربخش شرکت کرده و مروری بر نکته‌‌ها و دست‌افزارهای مرتبط با برنامه‌ریزی سازمانی و راه‌‌کارها و دستورالعمل‌های مرتبط با تشکیل گروه‌های محلی و سازمان‌ها داشته باشید.
- نبض نامه اسفند ۱۳۹۲ تحلیلی از تلاش‌های زنان ایران برای پیشبرد اهداف خویش در جامعه مدنی، از جمله کمپین یک میلیون امضا ارائه می‌کند.
- برای کسب اطلاعات بیشتر درباره نقش جامعه مدنی در پاسخگو نمودن دولت، این انیمیشن کوتاه در زمینه مسئولیت‌پذیری را مشاهده کنید.
منابع
منابع، پایگاه داده در حال گسترشی است از منابع سودمند مانند: عهدنامه‌های سازمان ملل، اظهارنامه‌ها و کنوانسیون‌های امضا شده توسط ایران؛ اسناد حقوقی شامل قانون اساسی ایران و سایر قوانین مربوطه؛ گزارشات سازمانهای غیر‌دولتی (NGO)؛ مستنداتی در خصوص وضعیت تعهدات بین‌المللی ایران؛ و سایر اسناد مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران.
سایر منابع: برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص حقوق بشر در ایران به وبسایت www.nabz-iran.com مراجعه کرده یا از بخش منابع نبض‌ایران در آدرس www.nabz-iran.com/en/resource-library بازدید فرمایید.
پروژه نبض‌ایران تلاش دارد صدای مردم ایران را تقویت کرده و از تلاش‌ها برای احیای حقوق‌شان حمایت کند. این پروژه از طریق یک پایگاه آن‌لاین به جمع‌آوری اطلاعات از رسانه‌های ایران، شبکه‌های شخصی، و گواهی‌های شاهدین پرداخته و قوانین و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی را که به امضای ایران رسیده‌اند تحلیل کرده و در خصوص آن‌ها اطلاع‌رسانی می‌کند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به تحلیل قوانین انتخابات، گزارشات حقوق بشر منتشر شده توسط سازمانهای مطرح بین‌الملل، و مستندات مربوط به استانداردهای بین‌الملل اشاره کرد. سایت نبض‌ایران تلاش دارد تا اطلاعات مربوط به حقوق مردم ایران را جمع‌آوری، دسته‌بندی و منتشر کرده و بدین‌ترتیب صدای فعالان ایران را تقویت نماید، و همچنین مکانی باشد برای مردم ایران تا اطلاعات خود را در آن به اشتراک بگذارند. این پروژه همچنین منابع اطلاعاتی و ابزارهای آموزشی را تهیه و ارائه می‌کند تا توانایی مردم ایران را برای ارتقای پاسخگویی مسئولین و تحقق اصلاحات سیاسی مربوطه افزایش دهد.