هیچ وقت وضعیت کارگران در ایران به اندازه سال ۱۴۰۴ بد نبود. سالی که هم از نظر افت ارزش دستمزد بدتر از همیشه بود؛ هم از نظر کوچک شدن بازار کار.
کاهش ارزش دستمزد
حداقل حقوق یک کارگر در ابتدای سال ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار و حداقل دریافتی یک کارگر متاهل تمام وقت دارای دو فرزند با در نظر گرفتن حق مسکن و سایر مزایا به حدود ۱۶ میلیون تومان میرسید. عددی که ارزش آن تا آخر سال تحت تاثیر تورم نیمی از ارزش آن از دست رفت.
آمار تورم مرکز آمار ایران نشان میدهد ارزش ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان در ابتدای سال تا پایان سال به حدود ۶ میلیون تومان کاهش پیدا کرد.
متوسط قیمت یک دلار آمریکا در اسفند ۱۴۰۳، یعنی زمان تعیین و تصویب حداقل دستمزد کمتر از ۹۳ هزار تومان بود. این عدد در اسفند ۱۴۰۴ به بیش از ۱۶۲ هزار تومان رسید. یعنی به عبارتی طی یک سال ارزش حداقل حقوق پایه کارگران از حدود ۱۱۲ دلار در ماه به حدود ۶۴ دلار کاهش پیدا کرد.
اوضاع اما در سال ۱۴۰۵ عادی نیست. شورای عالی کار در اواخر اسفند ماه، در شرایط جنگ اعلام کرد حداقل حقوق کارگر ۶۰ درصد افزایش یافته به ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان برای یک ماه افزایش پیدا کرده است. ارزش این رقم همین ابتدای سال کمتر از ۱۰۰ دلار است، به این معنی که کارگران سال را با حقوقی کمتر از ۱۰۰ دلار در ماه آغاز میکنند؛ آن هم در شرایطی که چشمانداز روشنی از آینده دیده نمیشود. مشخص نیست بحران اقتصادی تا چه حدی عمیقتر شود و نرخ تورم تا کجا افزایش پیدا کند.
اما مساله فقط دستمزد نیست. امنیت شغلی کارگران و چشمانداز بازار کار نیز چندان پایدار به نظر نمیرسد. تعطیلی کارگاههای صنعتی و ساختمانی در اثر جنگ بسیاری از کارگران را در معرض بیکاری دائمی قرار داده است.
هیئتمدیره کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی، از بیکار شدن « ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران ساختمانی» در اواخر سال گذشته به دلیل توقف پروژههای عمرانی خبر داده بود. بقیه کارشناسان هم درباره تعطیلی موقت و دائمی کارگاههای صنعتی و شرکتها و کسبوکارهای خدماتی و تعدیل نیروی کار هشدار میدهند. پدیدهای که با ادامه بحران میتواند ابعاد گستردهتری پیدا کند.
کوچک شدن بازار کار
سالها است که بازار کار ایران تحت تاثیر تداوم بحرانها کوچک و کوچکتر میشود. در حالی که جمعیت سن کار در ایران روند افزایشی دارد، اما نیروی کار ثابت است.
بررسی داده سازمان جهانی کار نشان میدهد از ابتدای سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون نزدیک ۱۳ میلیون نفر به جمعیت سن کار در ایران اضافه شده است، در حالی که جمعیت نیروی کار حدود ۴ میلیون نفر بیشتر شده است. به عبارتی بازار کار متناسب با تغییرات جمعیت بزرگتر نشده است.
از سوی دیگر بررسی داده مرکز آمار هم نشان میدهد، همزمان با تشدید بحرانهای اقتصادی روند اشتغال نیز ابعاد بحرانیتری پیدا کرده است به این صورت که جمعیت شاغل نهتنها روند افزایشی نداشته، بلکه در سال ۱۴۰۴ روند کاهشی نیز پیدا کرده است.
نکته نگرانکننده این است که چشمانداز روشنی از بازار اشتغال در سال ۱۴۰۵ دیده نمیشود. در صورت تداوم بحرانها احتمالا جمعیت شاغل کاهش بیشتری پیدا خواهد کرد و با خروج افراد بیشتری از بازار کار نرخ مشارکت اقتصادی از این هم کمتر خواهد شد.
دولت، بودجه و حمایت از کارگران
روابط دولت با کارگران، پیچیده و چند لایه است. وظیفه ذاتی دولت محافظت از کارگران است؛ از مدیریت تعیین حداقل دستمزد تا تنظیم روابط کارگر و کارفرما تا زمینهسازی برای رونق اقتصادی و بهبود وضع معیشتی کارگران.
دولت در قانون بودجه هر سال بستههای حمایتی به عنوان حمایت از طرحهای اشتغالزا تعریف میکند که اغلب آنها به صورت ارائه تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره پایین به طرحهای اشتغالزا تعریف میشوند. انتقادهای زیادی به این نوع حمایتهای دولتی وجود دارد، چرا که بسیاری معتقدند این تسهیلات نهتنها باعث افزایش اشتغال نشده، بلکه با فشار به سیستم بانکی به افزایش تورم دامن زده که دست آخر دود آن، بیش از همه به چشم کارگران میرود.
روی کاغذ سازمان تامین اجتماعی، به عنوان یک سازمان مالی مستقل، مسئول پرداخت بیمه بیکاری و ارائه خدمات رفاهی به کارگران است. اما با بحرانی شدن وضعیت اشتغال و افزایش بیکاری، معلوم نیست این سازمان بتواند از پس تامین مالی ارائه خدمات رفاهی و بیمه بیکاری به کارگران بربیاید. در این صورت باید دولت مستقیم وارد عمل شود و کسری منابع مالی صندوق را جبران کند. از آن سو دولت باید با افزایش رقم یارانهها، بحران معیشتی کارگران را هم مهار کند؛ کاری که در سالهای گذشته به صورت پرداخت یارانههای نقدی و ارائه کالابرگ در دستور کار بوده است؛ اما با تشدید کسری بودجه این کار نیز پیچیدهتر میشود.
اگر رونق در اقتصاد وجود داشته باشد، بنگاههای اقتصادی کارگران بیشتری استخدام میکنند و به آنها دستمزد بیشتری میپردازند و دست آخر دولت از محل مالیات شرکتها و مالیات بردرآمد، منابع مالی بیشتری نیز در اختیار خواهد داشت.
اما اگر وضعیت اقتصاد خوب نباشد، کارخانهها، شرکتها و بنگاههای کوچک و بزرگ دچار مشکل میشوند و اگر تعطیل نشوند باید از راه کاهش دستمزد و تعدیل نیرو به حیات ادامه دهند. در این صورت هم به جمعیت مستمریبگیر و نیازمند حمایت دولتی اضافه میشود، هم درآمد مالیاتی دولت کاهش پیدا میکند.
سال ۱۴۰۵ اگرچه تازه شروع شده، اما در بحرانیترین وضعیت ممکن آغاز شده است. باید منتظر ماند و دید در روزها، هفتهها و ماههای آینده تحولات به کدام سو رقم خواهد خورد. به سمت رونق و به سود کارگران، یا تداوم و تشدید بحران.
