طرفین درگیر «چه کسانی» بودند؟

۱. پلیس که دانشجویان را دستگیر کرد.
۲. نیروهای بسیج که در دستگیری دانشجویان به پلیس کمک کردند.
۳. دانشجویان دانشگاه تهران که به پاسگاه‌های مختلف پلیس برده شدند.
۴. دانشجویان دانشگاه تهران که به زیرزمین وزارت کشور منتقل شدند.
۵. نگهبانان وزارت کشور
۶. دید‌بان حقوق بشر

پیشینه، وابستگی‌ها و گرایش‌های مختلف طرفین درگیر چیست؟

۱ - نیروهای پلیس که دانشجویان را بازداشت کردند، توسط دولت ایران استخدام شده‌اند و وابسته به وزارت کشور هستند.
۲- بسیج یک نیروی شبه‌نظامی داوطلب است که توسط آیت‌الله خمینی در سال ۱۹۷۹ و پس از انقلاب اسلامی تاسیس شد. وفاداری آنان به رهبر و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.
۳ - دانشجویان دانشگاه تهران که به بازداشتگاه‌های مختلف برده شده بودند: ارزیابی انگیزه‌های دانشجویان کمی مشکل‌ است. به عنوان کسی که اطلاعات چنین گزارشی را جمع‌آوری می‌کند، باید در مورد انگیزه‌های دانشجویانی که برای دادن اطلاعات پا پیش گذاشته‌اند و داوطلب شده‌اند، تحقیق کنید. مثلاً ازجمله پرسش‌‌هایی که باید مطرح شود این است که آیا دانشجویان بازداشت شده فعالیت‌ سیاسی داشته‌اند؟ آیا در اعتراض‌های بعد از انتخابات سال ۲۰۰۹ شرکت کرده‌اند و انتخاب و ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد را نفی کرده‌اند؟
از مطلب دیدبان حقوق بشر، تنها نکته‌ای که در این زمینه درمی‌یابیم این است که آنان دانشجویان دانشگاه تهران بوده‌اند. آیا می‌توانید اطلاعاتی از منابع دیگر در مورد آنان پیدا کنید؟ دانشجویان، به طور کلی در ایران به خاطر فعالیت در حوزه سیاست و روحیه معترض‌شان شناخته شده‌اند. با این حال، فرض نکنید که همه دانشجویان ایرانی تمایلات سیاسی داشته‌اند و یا به نتایج انتخابات معترض بوده‌اند.
۴ - دیگر چه اطلاعاتی می‌توانید درباره آن دسته از دانشجویان دانشگاه تهران که به زیرزمین وزارت کشور برده شده بودند، کسب کنید؟ چرا آنها را از بقیه دانشجویانی که براساس گزارش به پاسگاه‌های پلیس برده شدند، جدا کرده بودند؟
۵ - نگهبانان در وزارت کشور، برای دولت ایران کار می‌کنند و به طور خاص، برای وزارت کشور که مسئول امنیت داخلی ایران است.
۶ - سازمان دید‌بان حقوق بشر یک سازمان مستقل برای دیدبانی در زمینه نقض حقوق بشر است. این سازمان در عین اینکه مستقل است، موارد نقض حقوق بشر را گزارش می‌دهد و دولت‌هایی (مثل دولت ایران) را هنگام نقض موارد حقوق بشر، به پاسخگویی در مقابل استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر وادار می‌کند.