سازمان هلال احمر ایران اعلام کرده است تا سی و دومین روز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران ١١۵ هزار و ١٩٣ واحد غیرنظامی شامل ٩١ هزار و ۴٩٨ واحد مسکونی و ٢٢ هزار و ۵٨٠ واحد تجاری دچار آسیبهای بسیار جدی شده یا کاملا از بین رفتهاند. مالکان این واحدها اما برای جبران خسارت خود چه میتوانند بکنند و چه نهادهایی در کشور مسئول رسیدگی به آن هستند؟
مسئولان محلی اعلام کردهاند فرمانداریهای سراسر کشور مرجع ثبت و رسیدگی به خسارات خانههای مسکونی در جنگ معرفی شدهاند. شهروندان خسارتدیده میتوانند خسارات خود را در فرمانداریها یا بخشداریهای محل سکونت ثبت کنند. پس از تشکیل پرونده، بنیاد مسکن روند بررسی، تعیین میزان خسارات و تأمین اعتبار برای جبران خسارت را برعهده دارد. البته در پایتخت، سازمان مدیریت بحران شهرداری بهعنوان مرجع ثبت و رسیدگی به خسارات واحدهای مسکونی تعیین شده و شهروندان خسارتدیده تهرانی میتوانند از طریق سامانههای ارتباطی مانند ۱۳۷ و ۱۸۱۱ خسارات خود را گزارش کنند.
با این حال، اظهارات مختلفی درباره روند رسیدگی به پرونده خسارات شهروندان پس از ثبت آن در فرمانداری یا سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران مطرح شده است. علی نصیری رئیس سازمان مدیریت بحران تهران اعلام کرده است « بازسازی واحدهای آسیبدیده بهصورت رایگان انجام میشود و جبران خسارت لوازم و اثاثیه منزل نیز بر عهده دولت خواهد بود.» به گفته او، « در مجموع ۴۴ هزار و ۷۵۰ واحد مسکونی آسیب دیدهاند که بخش عمدهای از آنها با تعمیرات جزئی در حال بازسازی هستند. همچنین برای واحدهایی که خسارت جدیتری دیدهاند، علاوه بر اسکان موقت ساکنان در هتل یا تأمین مسکن اجارهای، اقداماتی مانند پرداخت هزینه تعمیرات، ارائه رفاهکارت برای خرید لوازم خانگی و جبران خسارت خودروها در نظر گرفته شده است.» شهردار تهران نیز ۲۶ فروردین در برنامه تلویزیونی « ایران من» اعلام کرده است که تمامی هزینههای بازسازی خانههای آسیبدیده از جنگ بهطور کامل بر عهده شهرداری خواهد بود. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که سخنگوی دولت درباره بازسازی خانههای آسیبدیده گفته بود دولت هزینهای برای بازسازی پرداخت نمیکند و تنها با اعطای تراکم شناور تلاش میکند سازندگان را به بازسازی ترغیب کند.
این اظهارات البته فقط شامل پایتخت میشود و روشن نیست سیاست دولت در سایر شهرها و استانهای کشور چیست. به گفته عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس بنیاد مسکن نهاد تخصصی مسئول در حوزه بازسازی و نوسازی واحدهای مسکونی است. او از افراد خسارتدیده خواسته بود تا به شعب بنیاد مسکن در شهرستان یا مرکز استانی که در آن سکونت دارند مراجعه کنند، خسارتهای خود را ثبت کرده و پیگیری روند بازسازی را آغاز کنند. فرماندار بوشهر نیز از شهروندان خواسته بود تا مدارک و مستندات خود را به بنیاد مسکن ارسال کنند.
ایران قانون یکپارچه و مدون برای اداره کشور «وضعیت جنگی» به شکل مستقل ندارد. تنها قانون مدون که میتواند مرتبط با شرایط جنگی باشد، اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل است که سال ۱۴۰۲ به تصویب مجلس رسیده است. هدف از تاسیس سازمان پدافند غیرعامل بهطور خلاصه شامل سیاستگذاری، برنامهریزی و اجرای اقدامات پدافند غیرعامل برای کاهش آسیبپذیری کشور، افزایش آمادگی ملی و حفاظت از زیرساختها و مردم در برابر تهدیدات و جنگهای نوین است. در واقع مامور این سازمان آمادهسازی پیش از وقوع جنگ است و اشارهای در شرایط وقوع جنگ ندارد.
دولت کمتر از یک هفته ازوقوع جنگ ۴۰ روزه، یعنی در چهاردهم اسفند ۱۴۰۴ مصوبهای را گذرانده از آن به «طرح ضربتی دولت با هدف اداره کشور در شرایط جنگی بلند مدت» یاد شده است. این طرح صرفا به اداره امور کشور در شرایطی جنگی پرداخته اما در این طرح نیز موضوع رسیدگی به خسارات گنجانده نشده است. پس از پایان جنگ ایران و عراق مجموعه ضوابط و دستورالعملهایی برای نحوه پرداخت خسارتهای مردمی در مناطق جنگزده در دولت تصویب شد که در واقع چارچوبی عملیاتی برای نحوه ارزیابی و پرداخت انواع خسارتهای واردشده به شهروندان ارائه میکند. این دستورالعملها سه حوزه اصلی را پوشش میدهند: نخست، نحوه پرداخت خسارت به اماکن مسکونی، صنعتی، خدماتی و تولیدی؛ دوم، جبران خسارت در بخشهای کشاورزی، دامداری و نخیلات؛ و سوم، پرداخت کمکها برای تأمین لوازم خانگی آسیبدیده. علاوه بر این، برخی دستورالعملهای مکمل نیز همچنان معتبر شناخته شدهاند، از جمله نحوه واگذاری واحدهای ساختهشده به مهاجران بیسرپرست یا از کار افتاده و نیز چگونگی حمایت از بازسازی شناورهای آسیبدیده.
قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸ دولت را موظف کرده با استفاده از منابع عمومی و صندوقهای مالی، خسارات وارده به شهروندان آسیبدیده در حوادث طبیعی و انسانی را جبران کند. سازمان مدیریت بحران کشور در چارچوب این قانون، مسئول هماهنگی کل فرآیند است و در سطح استان و شهرستان، استانداران و فرمانداران بهعنوان روسای ستادهای مدیریت بحران، محور اجرای کار هستند. دستگاههای اجرایی و خدماتی مانند شهرداریها نیز در عمل درگیر ثبت و بررسی اولیه خسارتها میشوند، اما نقش آنها بیشتر اجرایی و پشتیبانی است و نقشی در تصمیمگیری یا جبران خسارت ندارند.
نکته مهمتر آنکه در متن قانون، «مرجع مشخص و مستقلی برای ثبت شکایت یا مطالبه خسارت توسط شهروندان» بهصورت صریح تعیین نشده است. قانون بیشتر بر سازوکار اداریِ مدیریت بحران تمرکز دارد تا ایجاد یک مسیر حقوقی مستقیم برای ادعای خسارت. بنابراین در عمل، ثبت خسارت و پیگیری آن از طریق دستورالعملهای اجرایی ابلاغی از سوی ستاد مدیریت بحران در سطح شهرستان و استان انجام میشود.
همچنین این قانون نیز اشاره مستقیمی به خسارات ناشی از جنگ نکرده و روشن نیست که آیا میتوان برای جبران خسارات ناشی از جنگ نیز به این قانون استناد کرد یا خیر. بر اساس ماده ۲۸ قانون بیمه ایران نیز، خسارتهای ناشی از جنگ، شورش و ناآرامیها بهطور معمول تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرند. با این حال، بیمه مرکزی اعلام کرده است که ارائه «الحاقیه پوشش جنگ» امکانپذیر است و تنها افرادی که با پرداخت حقبیمه اضافی این پوشش را خریداری کرده باشند، میتوانند از دریافت خسارت بهرهمند شوند. با این وجود پس از جنگ ۱۲ روزه، موسسه حقوقی وکیلجو با تدوین راهنمایی به استناد مقررات موجود، روند پیگیری خسارات ناشی از جنگ را شرح داده است. این مؤسسه گفته است که سازمان مدیریت بحران مسئول ثبت و ارزیابی خسارات است، «ستاد اجرایی فرمان امام» کمکهای بلاعوض و بانک مرکزی وامهای کمبهره ارائه میکنند. بر اساس قانون مدیریت بحران و آییننامه اجرایی ماده ۱۰۰ برنامه ششم توسعه، غرامت تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال پرداخت میشود و اولویت با خسارات جانی، سپس مسکن و کسبوکار است. مراحل عملی شامل ثبت نام در سامانه، ارائه مدارک، ارزیابی کارشناس و دریافت غرامت نقدی با امکان اعتراض در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
علاوه بر ابهامات قانونی موجود، نحوه پیامرسانی دولت نیز با ضعف جدی مواجه است و در بسیاری موارد گنگ و حتی گمراهکننده به نظر میرسد. تعدد نهادها و اظهارنظرهای بعضاً متناقض از سوی مسئولان، بدون ارائه یک مرجع رسمی و واحد برای اطلاعرسانی، موجب سردرگمی شهروندان آسیبدیده میشود. این در حالی است که در چنین شرایط حساسی، شفافیت و انسجام در اطلاعرسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین ضروری است دولت بهصورت فعال و هدفمند اطلاعرسانی کند تا تمامی افرادی که مشمول دریافت کمک یا یارانه هستند، از حقوق خود آگاه شوند و بهطور دقیق بدانند که روند ثبت، بررسی و دریافت خسارت چگونه است.
ناگفته نماند تجارب دولت در جبران خسارات جنگ، بویژه در لبنان پس از جنگ ۳۳ روزه در سال ۱۳۸۶ و همچنین پس از حملات هفتم اکتبر بویژه در تامین مالی میتواند در این زمینه راهگشا باشد. ایران پیشتر از طریق «کمیته ایرانی بازسازی لبنان» نقش گستردهای در بازسازی این کشور ایفا کرده و حدود ۲۲۰۰ پروژه در حوزههای آموزشی، بهداشتی، زیرساختی و خدمات عمومی، بازسازی صدها مدرسه، عبادتگاه و جاده، تأمین برق با مولدها و بازسازی پلها. اجرا کرده است. در حملات سال گذشته اسرائیل نیز با کمکهای ایران به هر خانواده آواره ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار پرداخت و برای خانههای کاملاً تخریبشده، کمکهایی بین ۱۲ تا ۱۴ هزار دلار (برای وسایل منزل و اجاره مسکن موقت) تخصیص یافته است.
گرچه در شرایطی که کشور هنوز از در شرایط جنگی بسر میبرد بازسازی و جبران خسارات کلی به بافتهای مسکونی و تجاری انتظار معقولی نیست، اما روند ثبت خسارت و شیوه برآورد آن از یک سو و شفافیت در میزان کمکهای دریافتی از سوی دولت برای جبران خسارات میتواند اندک دلگرمی برای شهروندانی باشد که در این جنگ ناخواسته داشتههای خود را باختهاند. ضوابطی که برای خسارت از سوی مسئولان شهری و دولتی مطرح شده هنوز ابهاماتی دارد که رفع آن در اولین گام ضروری است. از این رو بهنظر میرسد تدوین دستورالعمل یکپارچه و شفاف برای نحوه رسیدگی به خسارات، اولویت نخست باشد.
